رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليس على حساب حياة المصريين وحقوقهم المائية!

لو كانت أثيوبيا تريد تنمية فقط ما احتاجت لتخزين 74 مليار متر مكعب خلف سد النهضة.. فتوليد الكهرباء يكفيه 14 ملياراً فقط كما يقول الخبراء.. لكن نظامها الحاكم جعل سد النهضة قضية سياسية يحلم بأن يجمع الشتات الداخلي الذي تمزقه الصراعات والحروب وآخرها ما يجري في إقليم تيجراي والعالم كله يعلم ذلك ولا يحرك ساكنا..


وهو ما يثير قلقاً بأن شيئاً ما يجري تدبيره لمصر؛ ففكرة إقامة السدود على النيل الأزرق ليست وليدة اللحظة وإنما جرى التخطيط لها منذ عقود خارج أثيوبيا التي يصر أصحاب القرار فيها على الوصول لنقطة اللاعودة ولا ينتبهون إلى أن النيل حياة المصريين فماذا بعد الحياة إلا الموت والهلاك؟!

الشعب الأثيوبي ومعه شعوب العالم كله آن لها أن تعلم أن المصريين حريصون على تنمية أثيوبيا ورخاء شعبها.. لكن ليس على حساب حياة المصريين وحقوقهم التاريخية في النهر الذي يقود المساس به إلى صراعات نتائجها أخطر كثيراً مما يظن مشعلو الحرائق في منطقة تعايشت شعوبها سلما من آلاف السنين.

 نهر عابر للحدود
تحركات مصر والسودان في المحافل الإقليمية والدولية تعكس خطورة ما نحن مقدمون عليه إذا لم يتوقف آبي أحمد عن غيه وأحلامه الشريرة وأوهامه في السيطرة والتحكم في منابع النيل بقرار منفرد دون تنسيق واتفاق مع دولتي المصب؛ متغافلا عن حقيقة أن النيل نهر عابر للحدود يقطع نحو 6850 كيلو مترا كأطول أنهار العالم، جامعا في رحلته مياه أمطار تتراوح بين 42 و150 مليار متر مكعب سنوياً؛ ومن ثم فإنه مشمول باتفاقيات وقوانين دولية لا يجوز إنكارها أو العبث بها؛ فمصر ليست الدولة التي تفرط في حقوقها ولن تسمح لكائن من كان أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها قيادتها وأعلنتها أمام العالم أجمع.

فهل سمعنا مثلاً عن دولة أوروبية تنبع في أرضها مياه أنهار عابرة للحدود منعت عن جيرانها تلك المياه كما تحاول أثيوبيا مع جيرانها.. أليس السماح بذلك يؤسس لمبدأ دولي جديد يعيد البشرية لشريعة الغاب ويفجر الصراعات والحروب على المياه التي بشر بها البعض، جاعلاً حروب المياه هي أخطر تحديات هذا العصر.
Advertisements
الجريدة الرسمية