إلغاء مجازاة أستاذة تمريض متهمة بالإساءة للجامعة على «الفيس بوك»
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة بكلية التمريض بإحدى الجامعات والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب اليها بالإساءة للجامعة التى تعمل بها علي صفحات التواصل الاجتماعى، وجاء حكم الغاء العقوبة من المحكمة بعد ثبوت التحقيق معها بواسطة استاذ جامعى متفرغ بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
كلية التمريض
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض بإحدي الجامعات ، وقد نُسب إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس قامت بالنشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ما يتضمن الإساءة إلى الجامعة ، من خلال نقض بعض الأوضاع داخل المستشفي التابعة للجامعة محل عملها .
وتم التحقيق مع الطاعنة وانتهى الي إصدار قرار بعقوبة اللوم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التصرف في التحقيق المعد بمعرفة المحقق وهو استاذ متفرغ بكلية الحقوق بالجامعة .
قانون الجامعات
ولما كان التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء الموقع علي الطاعنة ويجب إلغاؤه .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
كلية التمريض
وثبت للمحكمة أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض بإحدي الجامعات ، وقد نُسب إليها مخالفة تمثلت في أنها بوصفها أحد أعضاء هيئة التدريس قامت بالنشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ما يتضمن الإساءة إلى الجامعة ، من خلال نقض بعض الأوضاع داخل المستشفي التابعة للجامعة محل عملها .
وتم التحقيق مع الطاعنة وانتهى الي إصدار قرار بعقوبة اللوم، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التصرف في التحقيق المعد بمعرفة المحقق وهو استاذ متفرغ بكلية الحقوق بالجامعة .
قانون الجامعات
ولما كان التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر، ويترتب على ذلك بحكم اللزوم بطلان قرار الجزاء الموقع علي الطاعنة ويجب إلغاؤه .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
