لهذه الأسباب.. النقض ترفض طلب رفع محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

رفضت دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض، طعن اللاعب محمد أبو تريكة والمستشار وليد شرابي و١٥٢٧ آخرين، والذي يحمل رقم 2 /89 قضائية، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب. 

سبب إدراج أبو تريكة في قوائم الإرهاب
استندت المحكمة إلى تحريات قطاع الأمن الوطني السرية، حيث قامت قيادات التنظيم الإرهابي الهاربون خارج البلاد مؤخرًا بعد عدة اجتماعات فيما بينها اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم، للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد، وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره، وتحسين صورته في عيون العامة.

ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولاً للانقلاب على نظام الحكم الشرعي القائم في البلاد.

الجريدة الرسمية تنشر إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب

ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

شخصيات هامة

وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حكم نهائي وبات بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدراج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.

لكن هذا الحكم -كما سبق الإشارة-سبقه قرار جديد بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين في قضية جديدة، ومازالت آثار القرار سارية عليهم، وهي: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.