حجز إدراج العليمي وشعث وآخرين علي قوائم الإرهاب لـ ٩ يونيو

جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب ١ لسنة ٢٠٢٠ قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي ورامي شعث و١١ آخرين بقائمة الإرهابيين.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في ١٦ أبريل ٢٠٢٠، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (٩١) تابع في ١٨ أبريل ٢٠٢٠

الجريدة الرسمية 

في 18 أبريل 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة جنايات القاهرة، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و11 محتجزًا آخرين لـ«قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكانه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث، ثم ضمت نيابة أمن الدولة العليا رامي شعث وزياد العليمى لقضية جديدة.