رئيس التحرير
عصام كامل

تحرير 78 محضر كمامة وغلق 7 محلات وسنتر دروس خصوصية ببني سويف

صورة أرشيفية لمحافظ
صورة أرشيفية لمحافظ بني سويف يتابع التزام المواطنين بإرتداء
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن تحرير 78 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وغلق مركز دروس خصوصية "سنتر" و7 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة. 


وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

الوحدات المحلية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها.

وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

تقرير الحملات

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، أنه تم "اليوم" تحرير 78 محضراً للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بجانب إغلاق7 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

قرارات الحكومة

 وأكد محافظ بني سويف، على المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وشّدد محافظ بني سويف، على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
الجريدة الرسمية