تجديد حبس "مستريح الزيتون" لاستيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس مستريح جديد جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بتجارة الأدوية 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة كلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.
البلاغ
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
التحريات
وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، وانتظامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هرباً من مُطاردة ضحاياه.
اعترافات المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وكانت النيابة العامة كلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.
البلاغ
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
التحريات
وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، وانتظامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هرباً من مُطاردة ضحاياه.
اعترافات المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
