مصر السند.. استئناف جلسات حوار الفصائل الفلسطينية واجتماعات المرحلة الثالثة للمسار الدستوري الليبي
تستأنف اليوم بالقاهرة جلسات حوار الفصائل الفلسطينية بمشاركة مختلف الفصائل برعاية مصر وذلك للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.
وانطلقت أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.
وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطيني.
ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم الثلاثاء والتي تجري في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها: قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.
وتضم جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن الجلسات تستهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.
وأضافت المصادر على هامش جلسات الحوار الوطني أن الحوار يأتي في إطار حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني كما يستهدف السعي لتجاوز الخلافات لأجل مستقبل مثمر للأجيال القادمة.
وتابعت المصادر أن الحوار سيبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.
كما انطلقت اجتماعات المرحلة الثالثة للمسار الدستورى الليبى اليوم والتى تقام خلال الفترة من 9: 11 فبراير الجارى فى مدينة الغردقة بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
وألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمة أكد فيها أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
فيما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
وانطلقت أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.
وقدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني مؤكدين حرصهم علي تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطيني.
ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى اليوم الثلاثاء والتي تجري في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها: قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.
وتضم جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن الجلسات تستهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.
وأضافت المصادر على هامش جلسات الحوار الوطني أن الحوار يأتي في إطار حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني كما يستهدف السعي لتجاوز الخلافات لأجل مستقبل مثمر للأجيال القادمة.
وتابعت المصادر أن الحوار سيبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.
كما انطلقت اجتماعات المرحلة الثالثة للمسار الدستورى الليبى اليوم والتى تقام خلال الفترة من 9: 11 فبراير الجارى فى مدينة الغردقة بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
وألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمة أكد فيها أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
فيما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
وشهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
كما اتفقوا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
يذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب الجمعة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
