رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل إعلان حكومة السودان للإثنين.. ومصادر تكشف مرشحي الدفاع والداخلية

عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
أكدت مصادر، اليوم الأربعاء، أن هناك خلافات تؤجل إعلان الحكومة السودانية إلى الإثنين المقبل، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري السوداني رشح كمال عبد المنعم لوزارة الداخلية وياسين إبراهيم لوزارة الدفاع.


وأوضحت المصادر أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك لن يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة غدا الخميس، كما كان مقررا.

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أن حمدوك تسلم يوم الإثنين الماضي، قائمة ترشيحات 17 حقيبة وزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير.


وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية، لافتا إلي أنها عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان.


وأضاف مجلس الوزراء أنه "ينتظر ترشيحات الجبهة الثورية للوزارات السبعة المعنيين بها".

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء برنامج المرحلة القادمة قبل إعلان التشكيل الوزاري.

ومنذ اندلاع الثورة السودانية في الـ 19 من ديسمبر عام 2018، وقعت الخرطوم تحت وطأة الأزمات المتلاحقة منها فواتير قديمة وأخرى كانت جراء تغيير النظام السياسي الذي ظل يحكم البلاد لمدة 30 عاما، وعدد آخر ناجم عن الفشل في التوافق على أي شيء والصراع على السلطة. 

نزاع حدودي ومناطق مشتعلة

الفشقة: هي إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، تحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان.

ويشار إلى أن تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جداً، منذ خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقاً – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية.

وتعترف الحكومة الإثيوبية رسمياً باتفاقية الحدود لعام 1902 والتي تنص علي أن أراضي الفشقة سودانية، كذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 مع حكومة السودان، لكن على أرض الواقع لا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة إثيوبية فعلية، وسيادة سودانية (معترف بها من إثيوبيا) لكنها معلقة.

الجريدة الرسمية