عبد الغفار شكر: انتخابات المحليات الفرصة الأخيرة للأحزاب الصغيرة
قال عبد
الغفار شكر، القيادى اليسارى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن انتخابات المجالس المحلية القادمة أصبحت الفرصة والأمل للعديد من الأحزاب سواء التى فشلت فى الحصول على مقاعد بمجلس الشيوخ أو النواب أو التى
لم تشارك فى الانتخابات.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" ضرورة صدور قانون المحليات قبل الانتخابات بفترة كافية حتى تستعد الأحزاب بشكل جيد من خلال اعداد دورات تأهيلية لمرشحيها واختيار الكوادر ذات الوجود الجماهيرى الذى يمكنهم من المنافسة على مقاعد المحليات والتى تعد أكثر التصاقا بمشكلات الجماهير فى المدن والقرى والنجوع.
وتابع إذا فشلت الأحزاب فى إثبات وجودها فى المحليات يكون بها خلل فى علاقتها مع المواطنين وبالتالى لا بد لها من مراجعة برامجها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة مع الاختلاط بالجماهير.
يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لا بد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرون.
وأوضح شعراوى، أنه يجرى الآن تدريب للشباب على الدور الذى تقوم به المجالس المحلية، قائلًا: "أتوقع أن يتم خروج القانون للنور فى هذه الدورة من مجلس النواب وإجراءانتخابات المحليات هذا العام".
وقال شعراوى: إن المحليات ستكون مفيدة جدا وتساعدنا فى عملنا، فنحن مثلا نعتمد فى التخطيط للمشروعات بأن يبدأ التخطيط من تحت لفوق بمعنى أننا نشكل لجان تشاورية للمواطنين يختاروا المشروعات التى يشعرون أنهم فى حاجة إليها فى قراهم، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى الذى أكد ضرورة إشراك الشباب بالمحافظات فى متابعة التنفيذ وإبداء رأيهم فى المشروعات التى يتم تنفيذها، ثم يتم تصعيد هذه المقترحات على مستوى المركز ثم على مستوى المحافظة، ويتم تصفيتها ووضع أولويات ووضع التكلفة، وبالتالى حينما يتم إجراءانتخابات المحليات وتشكيل المجلس المحلى سيقوم بنفس الدور".
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" ضرورة صدور قانون المحليات قبل الانتخابات بفترة كافية حتى تستعد الأحزاب بشكل جيد من خلال اعداد دورات تأهيلية لمرشحيها واختيار الكوادر ذات الوجود الجماهيرى الذى يمكنهم من المنافسة على مقاعد المحليات والتى تعد أكثر التصاقا بمشكلات الجماهير فى المدن والقرى والنجوع.
وتابع إذا فشلت الأحزاب فى إثبات وجودها فى المحليات يكون بها خلل فى علاقتها مع المواطنين وبالتالى لا بد لها من مراجعة برامجها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة مع الاختلاط بالجماهير.
يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لا بد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرون.
وأوضح شعراوى، أنه يجرى الآن تدريب للشباب على الدور الذى تقوم به المجالس المحلية، قائلًا: "أتوقع أن يتم خروج القانون للنور فى هذه الدورة من مجلس النواب وإجراءانتخابات المحليات هذا العام".
وقال شعراوى: إن المحليات ستكون مفيدة جدا وتساعدنا فى عملنا، فنحن مثلا نعتمد فى التخطيط للمشروعات بأن يبدأ التخطيط من تحت لفوق بمعنى أننا نشكل لجان تشاورية للمواطنين يختاروا المشروعات التى يشعرون أنهم فى حاجة إليها فى قراهم، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى الذى أكد ضرورة إشراك الشباب بالمحافظات فى متابعة التنفيذ وإبداء رأيهم فى المشروعات التى يتم تنفيذها، ثم يتم تصعيد هذه المقترحات على مستوى المركز ثم على مستوى المحافظة، ويتم تصفيتها ووضع أولويات ووضع التكلفة، وبالتالى حينما يتم إجراءانتخابات المحليات وتشكيل المجلس المحلى سيقوم بنفس الدور".
