"القومي لحقوق الإنسان" يصدر بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب
طالب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بضرورة تعديل القوانين والتشريعات بما يتوافق والاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والدستور، خاصة المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات وتعديل المواد 162، 232 قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب المجلس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب بسرعة الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بتغليظ العقوبة عن جريمة التعذيب، وهو القانون الذي كان معروضًا على مجلس الشعب قبل حله، وهو المعروض الآن أمام مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع.
وأشار البيان إلى أهمية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وبسرعة الانتهاء من إصدار التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 لتمكين المجلس من مباشرة الاختصاصات التي نصت عليها مبادئ باريس بشأن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والواردة في الدستور.
وأوصى المجلس في هذا الإطار مجلس الشورى بسرعة إنجاز التشريعات التي تفعل ضمانات الدستور الجديد وأهمها وجوب إعمال المادة 35 من الدستور التي نصت على عدم جواز القبض أو التفتيش على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي مسبب وما تضمنته من وجوب إجراء التحقيق في حضور محامٍ للخصوم باعتبارها من ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أوصى بإعمال المادة 36 التي تحظر تعذيب من يقبض عليه أو يحبس أو تقييد حريته أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا، وتلزم بمعاملته بما يحفظ عليه كرامته.
وألمح البيان إلى المادة 80 من الدستور التي نصت على اعتبار الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة في الدستور من الجرائم التي نصت على عدم سقوط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية عنها بالتقادم، وأكدت للمرة الأولى حق المضرور في إقامة الدعوى الجنائية عما لحقه من ضرر بالطريق المباشر، ومنحت المجلس القومى لحقوق الإنسان للمرة الأولى الحق إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك والتدخل في الدعوى المدنية لصالح المضرور، وأن يطعن لمصلحته.
وذكر البيان أنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، دعم ومساندة ضحايا التعذيب في مصر وفي العالم وتأكيد دعمه ومساندته للقضاء على كل أشكال التعذيب.
وأوضح البيان أن مصر بعد ثورة 25 يناير قطعت شوطًا مهمًا وضروريًا في الاستجابة لطموح الشعب المصري ونضالات قوى المجتمع المدني من أجل ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للقضاء على جريمة التعذيب في الدستور المصري الجديد الذي أقر عددًا مهمًا وغير مسبوق من الضمانات والآليات التي يمكن أن تحد وتمنع جرائم التعذيب.
ويأتي اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر من عام 1997، لتأكيد تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ليكون يومًا عالميًا لمناهضة التعذيب ودعم ضحاياه وتأهيلهم.
