رئيس التحرير
عصام كامل

"موسى" يستنكر خطاب "مرسي".. الرئيس تجاهل توقيعات "تمرد".. ولم يطرح خارطة لإصلاح البلاد.. اتهام أشخاص بعينهم لا يليق بمقام الرئاسة.. والانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل

 عمرو موسى، رئيس
"عمرو موسى"، رئيس حزب المؤتمر
18 حجم الخط

انتقد "عمرو موسى"، رئيس حزب المؤتمر، لهجة ومضمون خطاب الرئيس محمد مرسي أمس الأربعاء بمناسبة مرور عام على انتخابه، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستظل هي الطريق نحو حل المعضلة التي تعيشها مصر.


وأضاف "موسى" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه "رغم قول الرئيس إنه أصاب وأخطأ، وأن الخطأ وارد وتصحيحه واجب فإن الخطاب أغفل الإشارة إلى الوضع الحالي، أو إلى ملايين التوقيعات التي جمعتها "تمرد" وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة".

وأشار إلى أن الخطاب تجاهل ما وصفه بحالة الغليان الشعبي، وطرح خارطة طريق لإصلاح البلاد، أو الحديث عن مستقبل مصر، وطرح تصور الرئيس لمعالجة المشاكل الكبرى التي واجهتها مصر في ذلك العام.

وأعرب عن أسفه لقيام الرئيس بذكر أسماء أشخاص رجح أن يكون الرئيس على خصومة معهم، مؤكدا أن هذا الأمر ليس منطقا رئاسيا ولا يتسق مع هيبة الرئاسة أو مركز الرئيس.


وأشار إلى أن حديث الرئيس عن العلاقة مع السلطة القضائية لم يتغير عن ذى قبل بل تضمن ما وصفه بالإساءة إلى أعضائها، وتابع: "ومن ثمّ ليس في الأفق ما يطمئن إلى إعطاء هذه العلاقة أي قدر من التغيير الإيجابى نحو حل العقدة التي يستشعر الكثيرون أن أركان النظام يشعرون بها نحو القضاء المصرى".


وأوضح أن "الأرقام والتعرض للمشاكل الحياتية القائمة لم يكن على مستوى جيد"، وتابع: "مصر في حاجة إلى إصلاح شامل لم نر له خريطة، كما اننا في حاجة إلى مصالحة حقيقية إلا أننا لم نسمع أن للمصالحة خطة أو طرحًا رصينًا أو مقترحًا مفصلًا أو أساسًا مقترحًا يستحق الدراسة والنقاش اللهم إلا الدعوة النمطية للحوار، وتشكيل اللجان التي سبق الوعد بها ولم تنفذ".

واختتم رئيس حزب المؤتمر: "لقد حاولنا في المعارضة، وحاولت شخصيًا التقدم بمقترحات تفتح بابًا للإصلاح، وتولي الكفاءات أمور مصر في إطار الحفاظ على الديموقراطية والإنطلاق نحو المستقبل إلا أن أيًّا منها لم يجد تفهمًا بل ولا حتى استعدادًًا للقبول. وبدلًا من ذلك نسمع دعوة للتخلص من آلاف الموظفين خلال أيام وإثارة الفوضى في الجهاز الإدارى للدولة دون خطة أو دراسة، ربما ممارسة للأخونة على حساب استقرار المجتمع".


الجريدة الرسمية