محامي: القضايا المرفوعة للتشكيك في شرعية الرئيس إفلاس سياسي

قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني، قائلا: "إن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه في 24 يونيو 2012".
وأضاف عبدالمقصود - في تصريح له اليوم الخميس - إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بالتنحي والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني، مشيرًا إلى أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات
وتابع "المادة 228 من الدستور نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها".
وقال "إن النص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات".
وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب "لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أية جهة أخرى في نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا".
وقال إن الدستور أسبغ على مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها..وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى والنص على هذا النحو يقطع بأمرين أولهما دستورية الاختيار وثانيهما دستورية البقاء".