"النيابة العامة": إجراءات حاسمة ضد مرتكبي أعمال العنف والبلطجة
قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة، ودون أدنى تهاون، في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب الأفعال الإجرامية التي تنطوي على العنف.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة في بيان اليوم الخميس- أن كافة الأفعال التي تنطوي على الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد، وأعمال البلطجة والعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، هي جرائم جنائية معاقب عليها قانونا.
وأشار إلى أن النيابة العامة بوصفها صاحبة الدعوى العمومية والحامية لحريات المواطنين، تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن.
وأكد أحقية مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، في ضبط أي من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، إلى جانب أحقية المواطن في الإمساك بمن يرتكب أيا من تلك الجرائم في حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقا لأحكام القانون.
وأوضح أن النائب العام قرر رفع حالة الاستعداد بالنيابات على مستوى الجمهورية، والتأكيد على وجود كافة أعضائها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فورا واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، مع تشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتلقي أي بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأي العام بالمستجدات أولا بأول.
