"وزير التموين": إجراءات حاسمة ضد محطات البترول المخالفة

أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد محطات البترول التي تمتنع عن استلام أو البيع بأزيد من السعر، تتمثل في سحب تراخيصها أو إدارتها من قبل الحكومة بشكل سليم، وذلك وفقا للقانون وتكليفات رئيس الجمهورية.

وأشار عوده - خلال حفل تكريم شهداء التموين بمقر الوزارة اليوم الخميس - إلى أن الأزمة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من نقص في المواد البترولية شهدت تحسنا كبيرا، لافتا إلى وجود تباين شديد في أداء محطات الوقود، حيث يعمل الكثير منها بشكل متميز جدا.

وأوضح أن تلك المحطات كانت تعمل على مدى الساعة، وقدمت خدمات مميزة للمواطنين بالسعر الرسمي المدعم، فيما شهدت بعض المحطات مخالفات وتجاوزات، تم الاكتفاء معها بتحرير محاضر واتخاذ التدابير الإدارية بشكل مهني وفى إطار القانون.

وأكد أن الحكومة الحالية مصممة على إثبات قدرتها على مواجه التحديات، متوقعا أنه سيتم كسر أزمة المواد البترولية خلال الأيام القادمة، موضحا أن أحد مفردات الأزمة يعود إلى نقص المنتج أو مشكلات في التوزيع، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع وزير الداخلية لحل هذه الأزمة، وذلك لانتشار البلطجة، كما أن المتاجرة في المواد البترولية يعد وسيلة للكسب.

وتابع: "هذا جزء من الواقع الذي نعيشه، وقد عايشنا وضع مشابه في أزمات إسطوانات البوتاجاز، وتم التغلب عليها، منوها إلى أن توزيع المواد البترولية باستخدام الكارت الذكي يعد خطوة مهمة جدا وتاريخية".

وأضاف أنه بواسطة الكروت الذكية يستطيع الحصول على المعلومة في أي وقت عن بيان نقل المواد البترولية من المستودع إلى محطات الوقود في كل محافظة، بالإضافة إلى إجمالي ما تم شحنه، موضحا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى بنسبة 80%، وستصل خلال الأيام القادمة إلى 100%.