الملك فاروق يأخذ موافقة البرلمان في شراء عقد ألماس لزوجته من ماله الخاص

كشفت الصفحة الرسمية للملك فاروق، عبر تويتر، عن واقعة طريفة للملك فاروق، حدثت في عام 1938، عندما قرر الملك فاروق شراء عقد من الألماس لزوجته من ماله الخاص، الأمر الذي اضطره لأخذ الموافقة على شراء العقد من البرلمان المصري آنذاك.  

وواقعة أخرى لأم الملك فاروق عندما أرادت إهداء تاج يبلغ ثمنه 7 آلاف جنيه، وبالفعل سُجل ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية، وتم التأكيد أن الهدايا من حسابهما الخاص وليس من خزينة المملكة المصرية.  

وقالت الصفحة عن الواقعتين عبر تويتر "عام 1938 تقدم الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان بكتاب للبرلمان، كتب فيه أنه سيشتري لزوجته عقد من الألماس من ماله الخاص وليس من خزينة "مملكة مصر" وتمت الموافقة عليه". 

وجاء بالصفحة "وكذلك أهدت والدة الملك فاروق لزوجته تاجا ثمنه 7 آلاف جنيه. وتم تسجيل ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية والتأكيد بأنه من حسابها الخاص". 



يذكر أن في عام 1938 أهدى الملك فاروق مسلمي الصين مئات من الكتب من المكتبة الملكية، وطلب أن توفد الصين 20 طالبا إلى مصر ليتعلموا على نفقته الخاصة. 

وكان الملك فاروق جلس على العرش عام 1936، وشهدت أول عملية تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه، و هي تزوير انتخابات 1938، الذي زورها محمد محمود باشا لإسقاط الوفد بناء علي رغبة القصر، كما أن القصر والحكومة استغلا الأحكام العرفية وقاما بفرضها في معظم الأوقات لتكميم الصحافة وإرهاب أحزاب المعارضة في مجلس النواب لمنعها من انتقاد الحكومة.