5 تكليفات رئاسية للحكومة.. أبرزها بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة ومواجهة تحديات الصناعة
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية".
- ووجه الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
- كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعيًا وغذائيًا وزراعيًا وطبيًا، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
- ووجه الرئيس بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس علي مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة ٣٠٠ فدان والتي ستمثل مركزًا متكاملًا وحديثًا لوسائل النقل بمختلف انواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.
وتم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلًا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة عل مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".
- ووجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
- كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوي الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.
كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية".
- ووجه الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
- كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعيًا وغذائيًا وزراعيًا وطبيًا، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
- ووجه الرئيس بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس علي مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة ٣٠٠ فدان والتي ستمثل مركزًا متكاملًا وحديثًا لوسائل النقل بمختلف انواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.
وتم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلًا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة عل مستوى الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك".
- ووجه الرئيس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
- كما وجه الرئيس كذلك بالعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوي الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة.
كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.
