مجلس الدولة يرفض دعوى تحديد كوتة المرأة في البرلمان
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض دعوى أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي ، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي 143 دائرة بجمهورية مصر العربية .
كما قضت في الطلب الثاني من دعواها المطالبة بإلغاء القرار 54 لسنة 2020 بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد .
وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة ، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25 % من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019.
كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى ، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص ، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة ، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها ، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها ، ولم تضعها بجميع الدوائر ، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي ، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى .
كما قضت في الطلب الثاني من دعواها المطالبة بإلغاء القرار 54 لسنة 2020 بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد .
وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة ، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25 % من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة 2019.
كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى ، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلمانى حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص ، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة ، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها ، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها ، ولم تضعها بجميع الدوائر ، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي ، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى .
