وكيل إسكان النواب: صرف التعويضات فوريا لأصحاب الوحدات السكنية بالهرم
قال محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن أزمة تعويضات ملاك الوحدات السكنية بالهرم التى سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروعات توسعية ليست صعبة الحل لأن قانون البناء الموحد وتعديلاته تضمن ضرورة حدوث توافق بين المالك والجهة التى تحتاج للعقار.
وأكد الحصي لـ"فيتو" ضرورة حصول صاحب المكان على التعويض المالى وفقا للأسعار السوقية الحالية أو الحصول على مكان بديل بحيث يتم حمايته هو وأسرته وفى نفس المكان تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها المصلحة العامة للمواطن.
وتابع: محافظة الجيزة بدأت تلقى الطلبات النهائية لمواطنى شارع ترسا الواقعة منازلهم ضمن مخططات تطوير وتوسعة الشارع ليكون بديلاً مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق عقب قيام المحافظة بالإعلان من قبل عن التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف يتم إزالتها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وتم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.
