في 20 خطوة .. روشتة عمل للأفراد والمؤسسات الاستثمارية والحكومة لمواجهة تداعيات كورونا
حدد هانى توفيق خبير أسواق المال، الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر روشتة عمل للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والحكومة تتضمن 20 نقطة فى شكل توصية للعمل بها فى ظل الأزمة الحالية التى تمر بها الدولة المصرية بسبب جائحة كورونا وتتضمن الخطة الآتى:
أولا: بالنسبة للأفراد:
يصعب توجيه روشتة موحدة للأفراد نظرًا لاختلاف أعمارهم وخلفياتهم العلمية ، وحالتهم المالية. ولكن التالى روشتات عامة:
1. لا تشترِ إلا ما تحتاجه فعلًا. لا ملابس حديدة ، ولا تغيير سيارات ، ولا سفر للتصييف ، ولا تغيير عفش البيت، ولا حتى طلاء جدرانه.
2. إذا كان لك فلوس حاول تحصيلها ولو بخصم معقول ، فما ستحصل عليه اليوم قد لا تستطيعه غدًا.
3. إذا كنت شابًا ولا زلت تعمل، حاول الاتجاه لتغيير أو تعديل مهنتك للاتجاه نحو التعامل على سلعتك عن طريق البيع أو التسويق الإلكترونى.
4. انتهز فرصة الشهادات ذات الـ ١٥٪ لتحقيق عائد يساعدك على المعيشة ، وإن كنت صاحب محفظة استثمارية فعليك إضافة الذهب والدولار.
5. وإذا كان لك فى البورصة ، فهناك بعض الأسهم التى تعتبر فرصة الآن. حط رجلك فى البورصة فى حدود ١٠٪ فقط وليس أكثر.
ثانيًا: بالنسبة للمؤسسات:
6. نفس ما قيل فى موضوع المديونيات للأفراد: جدول ما عليك لمرحلة أطول ، وحصل مالك عند المدينين ولو بخصم معقول.
7. احتفظ فقط بالعمالة الأساسية والتى يتفوق فيها قيمة الإنتاج عن الأجر ، فالموضوع مطول شوية.
8. يجب تعويض العمالة المستغنى عنها ماليًا طبقًا لما يستحقونه من مدة عمل بالمؤسسة.
9. تطوير منتجات الشركة وأساليب التسويق والبيع الإلكترونية حيث إنها نمط مستقبلى ومستمر حتى بعد انتهاء الجائحة.
10. اعتمد ما أمكن على السوق المحلية كخامات ومبيعات. التصدير والاستيراد انتظر عليهم فى ضوء انقطاع أو تباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
ثالثا: بالنسبة للدولة:
11. يجب تشكيل لجنة استشارية اقتصادية ترفع تقريرها للرئاسة وتضطلع بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى والمبادرات والحوافز والتيسير الكمى.
12. إيقاف العمل فورًا فى كل مشروعات الدولة فى العقارات والمبانى والبنية التحية ذات الأهداف متوسطة وطويلة الأجل ، والاستمرار فقط فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والمستدام. الأهمية الآن للأهداف قصيرة الأجل.
13. سوف نقوم بطباعة نقود ولا شك (ولو على حساب بعض التضخم). هذه النقود تذهب أساسًا ومباشرة لجيوب الأسر الأكثر فقرًا. هذه الأسر تستهلك تقريباً ١٠٠٪ من هذا المبلغ فى شراء مستلزمات الحياة ، فيتبعها إنتاج لمقابلة هذا الاستهلاك ، وبالتالى زيادة معدل التشغيل وامتصاص البطالة ، فاستهلاك وإنتاج أكثر وبطالة تنخفض تدريجيًا.
مضاعف الدوران عند الأسر الفقيرة يعادل ١٠ ، يعنى كل جنيه دعم يعادل حقن ١٠ جنيهات فى شرايين الاقتصاد المصرى.
14. الحوافز المالية الموجهة للمؤسسات تشترط الاحتفاظ بـ ٥٠٪ من العمالة.
15. حيث إنه من غير المتوقع استعادة قدرة الدولة على توليد دولارات من مصادرها التقليدية قريبًا ، فيجب منع الاستيراد تمامًا إلا لقطع غيار المصانع ، والخامات التى ليس لها بديل محلى ، والتسليح طبعًا. لا لشراء سيارات جديدة أو كراڤتات أو كاڤيار أو ملابس أو أثاث مستورد أو موبايلات ، وغيرها مما يمكن تأجيله مؤقتًا. مش هنموت لو ماغيرناش السيارة.
16. تجنب استدراج الدولة لحروب لا داعٍ لها.
17. حل مشاكل الصناعة المحلية بما فى ذلك الزراعة والتصنيع الزراعى ، خدوا الأرض بدولار واحد ، والغاز بدولار واحد ، وعندك إعفاء مؤقت للضرائب ، بس فقط قم بالبناء ، وانتج ، ، وصدر أو حل محل المستورد ، وشغل العمالة التى هى القنبلة الموقوتة التى تنتظر إشعالها.
وفى مجال التشغيل أيضًا ، يجب النظر فى
إعادة امتصاص وتشغيل ما لا يقل عن ٢ مليون عائد عودة نهائية من الخليج ، بحيث ليس فقط تعويض تحويلاتهم التى فقدناها ، وإنما استخدام خبراتهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
18. يجب تطبيق القانون بكل حسم فى مسألة التطهير والتباعد الاجتماعى عند الفتح الكامل. ٨٠٪ من ضحايا الإنفلونزا الإسبانية التى مات فيها ٥٠ مليون شخص ، جاءت مع الموجة الثانية للوباء بعد الفتح الأول.
19. يوجد الكثير مما قلناه عشرات المرات سابقا فى مجال السياسة النقدية ، وخطورة تضخم القروض الخارجية دون بيان كيفية ومصادر سدادها فى مواعيدها ، وسياسة تثبيت سعر الصرف لدعم الجنيه المصرى ، والتى لا يتسع المجال لتكرارها هنا.
20. وأخيرًا: إنقاذ الأسر المصرية من الهلاك جوعًا ، هو هدف سياسى واقتصادى ، قبل أن يكون إنسانيًا.
