ذبح «أردوغان»..الاستطلاعات الشعبية تؤكد تراجع شعبيته.. وفضائح رجاله تكتب الفصل الأخير لسنوات «حكم الديكتاتور»
«الشعب صاحب القول الفصل».. حقيقة يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكتائبه الإلكترونية لشطبها من قاموس «العلوم السياسية» غير أن ما يحدث على الأراضى التركية يؤكد – بما لا يدع مجالًا للشك – أنها الحقيقة الوحيدة التى لم يستطع «أردوغان» ومن ورائه رجال نظامه محوها.
الفصل الأخير
فالشعب التركى بات قاب قوسين أو أدنى من إغلاق «صفحة أردوغان» وحزبه، وفتح صفحة جديدة خالية من المؤامرات الداخلية والخطط الشيطانية الخارجية، لا سيما وأن أحدث استطلاع رأى أظهر تفوق شعبية رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم أمام أوغلو، على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بزيادة وصلت إلى 6.5%، ليدعم بذلك الانتصار الساحق الذى حققه «أوغلو» فى الانتخابات المحلية التى جرت عام 2019م على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
فيما حقق منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة نتائج متقاربة مع الرئيس التركى بفارق 0.2% فقط لصالح الأخير، وهى نتائج تشير إلى تزايد فرص أوغلو فى تحقيق نتائج إيجابية للغاية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تبديد الأموال
واتضح على مدار الأشهر الماضية الإخفاقات المتتالية لحكومة أردوغان فى إدارة الشئون الداخلية، واتهامها بعدم الشفافية فى عمليات الإنفاق، بسبب عدم إعلان الأرقام والتكاليف الخاصة بالمشروعات التى يطلقها «أردوغان» مثل المستشفيات أو المطار الجديد.
وذلك حسبما أكد كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، والذى كشف عن إنفاق نظام أردوغان على مدار 17 عاما نحو 2 تريليون و346 مليار دولار، دون توضيح أوجه الإنفاق بالتحديد، ودعّم المخاوف والقلق لدى المعارضة عدم عرض نظام أردوغان لتلك النفقات على البرلمان.
وبحسب آخر الإحصاءات، فقد قفز الدين العام الخارجى لتركيا بنسب كارثية منذ تولى رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا فى العام 2003.
وتوضح الأرقام أنه منذ ذلك التوقيت، وحتى العام الحالى 2020، قفز الدين العام الخارجى للبلاد بنسبة 210.34% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 12.37%، فارتفع الدين الخارجى من 144 مليار دولار خلال العام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17.817 مليار دولار، بما تسبب فى ارتفاع نصيب كل مواطن فى تركيا من الدين الخارجى لبلاده بنسبة 156.6% من نحو 2123 دولار خلال العام 2003 إلى نحو 5449 دولار لكل مواطن خلال العام الحالى.
الديون الخارجية
وفى نفس السياق أورد بيان للمعهد المالى الدولى خلال العام الحالى، أن «تركيا لا يمكنها إلا سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، البالغة أكثر من 120 مليار دولار، وهى تعتبر أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبى لسداد دين خارجى قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار، بسبب تراجع الاحتياطى النقدى الخاص بها.
وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزى التركى مراد أويصال، الذى صرح، بأن احتياطى النقد الأجنبى بلغ مستوى لن يمكن تركيا إلا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».
أضف إلى ما سبق فشل أردوغان فى تخفيف الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والتى كان علاجها بالنسبة له يتمثل فى رفع قيمة الضرائب المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، والضريبة المستقطعة على الأوراق التجارية الخاصة بالبنوك، فى خطوة تستهدف جمع مزيد من الأموال لمواجهة التداعيات الاقتصادية.
وبالفعل فرضت حكومة أردوغان زيادة على ما يطلق عليه معدل ضريبة المعاملات الخاصة بالبنوك والتأمين على مشتريات العملات الأجنبية المنفردة، التى تشمل الذهب، من 0.2% إلى 1%، وذلك بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الأوراق التجارية بالبنوك من 10% إلى 15%.
دعم الإرهاب
ورغم سلسلة الإخفاقات الداخلية المتواصلة، إلا أن «أردوغان» واصل أحلامه التوسعية فى الشرق الأوسط، وحرص على توجيه جهوده نحو تعزيز دور الجماعات الموالية له سواء فى سوريا أو ليبيا ومؤخرًا فى العراق، تاركًا اقتصاده الداخلى يعانى، بل واستغل موارد بلاده فى تقديم الدعم المالى والعسكرى للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس، والجماعات الإرهابية المتواجدة بسوريا، بل وفتح بلاده استقبال أفراد جماعة الإخوان الإرهابية وقادة داعش الفارين من سوريا والعراق، للتنسيق معهم من أجل تنفيذ خططه بالمنطقة.
وفى هذه الأثناء، يواصل نجم اثنان من أبرز مؤسسى حزب أردوغان الصعود، بعد التهميش الذى عانيا منه، وهما رئيس الوزراء التركى السابق أحمد داوود أوغلو، ونائبه على باباجان الذى شغل منصب وزير الاقتصاد «2002 ـ2007»، ومن ثم وزير للخارجية، فقد أسس داوود أوغلو حزبًا جديدًا نهاية العام الماضى وأطلق عليه اسم «المستقبل» وكذلك «باباجان» الذى أعلن عن حزبه الذى أطلق عليه اسم «الديمقراطية والتقدم»، بما يشير إلى إمكانية تحقيق تغيرات جذرية فى المعادلة السياسية خلال الانتخابات التركية المقبلة.
من جانبه، قال محمد ربيع الديهى، الباحث فى الشأن التركى، أن «مشروعات أردوغان التوسعية فى المنطقة العربية كانت سببا رئيسيا من ضمن الأسباب التى أدت إلى تدهور الاقتصاد التركى، لدرجة أن أردوغان بات يأخذ من أموال الشعب ويعطى للمرتزقة والإرهابين، الأمر الذى رأيناه فى شمال سوريا عندما واصل دفع أجور هؤلاء فى ظل أزمة اقتصادية كانت موجودة، والآن فى ليبيا، فرغم جائحة كورونا ما زال يأخذ من أموال الشعب التركى ويعطى لمليشيات فائز السراج رئيس الحكومة الموالية له، من أجل تنفيذ مخططه فى المنطقة».
ضعف أردوغان
وأضاف «الديهي» أن حضور أردوغان فى الداخل التركى أهتز بشدة خلال الفترة الماضية وأيضا داخل الحزب، والدليل على ذلك أن أحمد داود اغلو وعلى باباجان استقالا وانشقا عن الحزب.
ويوجد تقارير تتحدث أن القاعدة الشعبية للحزب خسرت تقريبا مليون شخص، وربما يكون سبب استقالة أوغلو وباباجان من الحزب الحاكم، هو خلافهم مع أردوغان فى ملف السياسة الخارجية، فقد كان أوغلو أحد مؤسسى نظرية «الصفر» مشكلات، وأصبحت تركيا الآن فى مشكلات كثيرة جدا.
كما أكد أن الاقتصاد التركى بعدما كان فى وضع قوى جاء أردوغان بسياساته الداخلية على الصعيد الاقتصادى أو على الصعيد الدولى ودمر الوضع الاقتصادى الداخلى لتركيا لدرجة أن الاستثمارات بدأت فى الهروب من تركيا، فرأينا أثناء غزو الشمال السورى خرجت 1500 شركة من البلاد والبعض الآخر علق أعماله، بالإضافة إلى إلغاء شركات السيارات التى كانت تخطط للبدء فى العمل داخل تركيا لخططها، خوفًا من الوضع الاقتصادى والسياسى المتردى فى البلاد.
نقلًا عن العدد الورقي...،
