وزير العدل اليمني: الدولة تمتلك إطارا قانونيا متقدما لمكافحة الإرهاب

أكد وزير العدل اليمني القاضي مرشد على العرشاني أن اليمن لديها إطارا قانونيا متقدما لمكافحة الإرهاب يبدأ من قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع، وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الدولية التي وقعت بهذا الجانب، وهناك إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تم الإعداد لها من قبل حكومة الوفاق الوطني ولجنة وزارية تعمل على تنفيذها لمعالجة جذور الإرهاب الدخيل على المجتمع اليمني.

جاء ذلك خلال لقاء العرشاني، اليوم الإثنين في صنعاء برئيس قسم مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية سايمن شوركلفت، الذي يزور اليمن حاليا حيث استعرضا علاقات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية تقديم الدعم اللازم للقضاء للقيام بدوره في هذا الجانب.

واستعرض الوزير جهود القضاء اليمنى في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار الأحكام وإنزال العقوبات على المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية المعنية والتي يعمل فيها قضاة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ويصدرون أحكامهم بالزمن المعقول والكيفية العالية.

وأشار إلى أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، ولا يرتبط بالإسلام كما تحاول أن تروج له بعض وسائل الإعلام وهو ربط جائر وظالم لأن الإرهاب موجود في كل المجتمعات الإنسانية وينبغي مشاركة المجتمع الدولي في عملية مكافحة هذه الظاهرة بكل صورها وأشكالها.

وأكد شوركلفت حرص بلاده على تقديم الدعم اللازم لليمن في مواجهة الإرهاب ومتطلبات عمل القضاء اليمني في هذا الجانب، مثمنا ما تقوم به اليمن في هذا الإطار من جهد