لجنة السياسة النقدية تبحث أسعار الفائدة على العائد والإقراض.. 25 يونيو

تبحث لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وسط توقعات قوية بالإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير " زيادة أو انخفاض ". 

ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف. 

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى -فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى. 

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالى.