نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة مراجعة أعمال بناء وترميم العقارات المرخصة

شكل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة برئاسة نائب المحافظ هيثم الشيخ لمراجعة أعمال البناء والترميم والتدعيم  للعقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها ودراسة مدى مطابقتها للاشتراطات على أرض الواقع للسماح لها باستكمال الأعمال.

وعقد نائب المحافظ أول اجتماع للجنة لوضع آلية ونموذج موحد للتطبيق في نطاق حي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا وبعض المناطق الواقعة بالمنصورة نطاق مركز المنصورة.

محافظ الدقهلية: إزالة 484 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالدقهلية

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.

 

وأوضح محافظ الدقهلية بأن القرار يتضمن مهام اللجنة وتتركز في مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق في حالة الانتهاء منها.

 

وأضاف المحافظ بأن اللجنة ستقوم بحصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتاكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها على الفور.

 

وكلف محافظ الدقهلية بانعقاد أول اجتماع للجنة اليوم برئاسة نائب المحافظ  وبحضور أعضاء اللجنة اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام و العقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة ممثلا عن قيادة الجيش الثاني الميداني واللواء محمد محسن نائب مدير أمن الدقهلية.

 

كما شارك المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين بالدقهلية، وأساتذة ممثلين عن كلية الهندسة جامعة المنصورة وممثل عن مديرية الإسكان وجهاز التفتيش على أعمال البناء ومديروا الشئون الهندسية والتخطيط العمراني والتنظيم ورؤساء مدينة طلخا وحي شرق وحي غرب المنصورة ومركز المنصورة.

 

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ أعمال اللجنة تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية وذلك بهدف سرعة الانتهاء من أعمالها تيسيرا على المواطنين.

 

وأوضح نائب المحافظ أنه تقرر وضع نموذج موحد لفحص العقارات التي يشملها القرار المذكور نطاق الوحدات المحلية المشار إليها من خلال أستاذة كلية الهندسة بالتعاون مع التخطيط العمراني والشئون الهندسية بالمحافظة على أن يتم رفع تقارير بالأعمال التي تتم بناء على اجتماعات اللجنة التي تنعقد أسبوعيا حتى انتهاء أعمال الحصر والمراجعة للعقارات.

 

وأضاف اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام أن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التي صدر لها تراخيص سابقة وجارٍ تنفيذها فقط وأعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور هذا القرار.