لا تأخذوا من هؤلاء.. وخذوا أكثر من هؤلاء!
حسنا ما قررته الحكومة وهى تتأهب لتقديم قانون المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وذلك بإعفاء من تقل مرتباتهم عن ألفى جنيه من خصم ١ فى المائة من رواتبهم لمدة عام.. وأيضاً إعفاء العاملين الذين تضرروا من الأزمة..
فهذا قرار يراعى أصحاب المرتبات الصغيرة وأصحاب الدخول المحدودة، خاصة وأن الحد الأدنى للدخول المعمول به الآن هو ألفى جنيه فى الشهر.
لكن يا حبذا لو قررت الحكومة ذات الشيء بالنسبة لأصحاب معاشات التكافل أيضا عن هذا الرقم.. ويمكن أن تعوض الحكومة النقص فى الموارد التى سيحققها لها هذا القانون بزيادة نسبة الخصم من أصحاب الدخول الكبيرة لتكون نسبة الخصم ١،٥ أو ٢ فى المائة..
اقرأ أيضا: استجواب فيروس كورونا!
ونحن لدينا فئات عديدة تتقاضى دخولا كبيرة من قيادات بعض الشركات الحكومية، كشركات البترول وشركة الاتصالات، وبعض الهيئات مثل مدينة الإنتاج الإعلامى والهيئات الإعلامية ، والبنوك العامة ، بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين، والسادة المستشارين الذين تستعين بهم الحكومة وهيئاتها وشركاتها.
وحتى إذا لم يعوض ذلك النقص في حصيلة هذا القانون من جراء إعفاء أصحاب الدخول والمعاشات المنخفضة من الخصم، إلا أنه سوف يشعر أصحاب الدخول المحدودة، وهم الأغلبية بالارتياح، ويؤكد لهم أن الحكومة تراعى العدل فى قرارتها وتصرفاتها وإجراءاتها، وأنها تطبق ذلك على نفسها وأعضائها.
اقرأ أيضا: الفيروس وانقلاب القيم
إننا مقبلون مجددا بسبب الأزمة التى ضربت الاقتصاد العالمى وأصابته بركود عميق، طبقا لوصف صندوق النقد الدولى، على أيام ليست سهلة اقتصاديا، فإننا سوف نتأثر بهذه الأزمة العالمية، وكلما راعينا أن تكون الأعباء أقل على الأقل دخلا، وأكبر على الاكثر قدرة والأكبر دخلا سوف نتجاوز هذه الأيام الصعبة ونعود للانطلاق اقتصاديا من جديد، خاصة وأن لدينا بالفعل فرصا طيبة لتحقيق ذلك، فنحن من الدول القليلة التى سوف تحقق معدلا للنمو الاقتصادى الإيجابى.
