أسماء المتهمين المدرجين علي قوائم الإرهاب بخلية الأمل

قررت الدائرة 5 إرهاب إدراج زياد العليمى و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

والمتهمون هم محمود محمد فتحي بدر وأحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي وعلى السيد أحمد بطيخ ومحمد عبدالرحمن موسى رمضان ورامي نبيل على شعث ومحمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن وخالد أحمد أبو شادي وزياد عبد الحميد زكي العليمي وأحمد سمير محمود أبو عمار وأحمد زكي محمد على السيد الجمال وسامح مدبولي عبدالرحمن "حركي حمزة" وأيمن كامل متولي وشهرته "أيمن الخياط" وعبدالرحمن قرني معوض.

وقالت المحكمة إنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدةوخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.

وقالت إن المادة 237 من الدستور المصرى نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

كما جاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.

إدراج زياد العليمي و12 متهما في خلية الأمل على قوائم الإرهاب

ونسبت التحقيقات للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة  .