مجلس الوحدة الاقتصادية: مشاريع إسرائيل في "القدس" جريمة حرب

حث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين وفق قرارات القمم العربية في هذا الشأن، خاصة أن دولة فلسطين تعاني من أزمة مالية طاحنة تحول بينها وبين دفع مرتبات موظفيها.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، ضمن القرارات النهائية لدورته السادسة والتسعين، على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها.
ودعا إلى إدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات إستيطانية في القدس الشرقية، وأعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تـُهدد بانهياره، ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاســيما منظمـة اليونسكو التي تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
داعيا الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل، وجدد التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويقضي على حل الدولتين وسيكون له تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسئولية عنه.
ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية إلى تنفيذ وتمويل مشاريع تدعم مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العربي فيها، مطالبا الدول العربية بسرعة تنفيذ قرارات القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم.
وأدان إسرائيل ووصفها بالقوة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وتحسين أوضاعهم الصحية والإنسانية، والسماح لذويهم بزيارتهم.