نقابتا "الهندسية" و"الكيماويات": تصريحات "السلاب" بشأن تعديلات قانون الأعمال غير موفقة

أدانت نقابة العاملين في الصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ، ونقابة العاملين بالكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، التصريحات التي أدلى بها محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة، في تعليقه على تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام ، وقوله إن هناك مشاكل عديدة في "الشركات" ومجالس إدارتها بسبب وجود عامل وسائق ممثلين فيها.

وأكدت النقابتان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء أنه من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من مسؤول في لجنة الصناعة المنوط بها الدفاع عن القانون والدستور والصناعة الوطنية التي لن تقوم لها قائمة بدون ممثلين للعمال وإشراكهم في صناعة القرار في إطار حوار إجتماعي  للثلاثية "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، والمنصوص عليها في الدستور وقانون العمل والنقابات، والإتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر.

اقرأ أيضا: 

عمال مصر يبحثون خطة التحرك العمالى في المرحلة المقبلة

وأضاف البيان المشترك أن هذا التصريح يؤكد وجود سياسة ما لتهميش وتقليل أعداد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليغيب العنصر الأبرز  في الحوار وهم العمال جنود العمل والإنتاج ، وهو ما اعترض عليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة جرى إرسالها إلى جميع المسئولين في الدولة ، مطالبا بتعديلات متوازنة تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، خاصة العمال الذين لا ذنب لهم في تخسير أو خسائر الشركات . 

وأشار البيان الى أن ما ردده مسئول لجنة الصناعات ليس له أساس من الصحة خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين فجميع ممثلي هذه الفئة من "الفئات" وليس بينهم سائق أو عامل عادى.

ورفض البيان تلك التصريحات التي من شأنها التقليل من شأن العمال بمختلف مستوياتهم رغم أنهم يمثلون كل فئات الشعب المصري .

وقال البيان إن العمال على مدار التاريخ كانوا أصحاب الكلمة والتأثير في جميع أنواع الانتخابات ومنها البرلمانية ، وناشد عمال مصر باعتبارهم الفئة الأكبر عددا من شعب مصر في إعادة النظر مستقبلا في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية حتى يكون الاختيار معبرا عن همومهم ومطالبهم، لمواجهة هؤلاء الذين يواصلون التقليل من شأنهم والاستهزاء بدورهم التاريخي في العملية الإنتاجية.

ودعا البيان مجلس النواب، ووزارة قطاع الاعمال بعدم اتخاذ قرارات أو تشريعات احادية حفاظا على الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أوصى الحكومة أكثر من مرة بأهمية الحفاظ على حقوق العمال باعتبارها المدخل الرئيسي للتنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.