شهادة تاجر "كوكايين" قلبت موازين القضية.. براءة نجل الرئيس الجزائري من تهم فساد

برَّأت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، من تهم الفساد في قضية رجل الأعمال كمال شيخي المعروف بـ“الجزار“، فيما قرَّرت سجن آخرين على خلفية القضية ذاتها.

وقضت المحكمة سجن كل من: كمال شيخي 8 أعوام، ورئيس بلدية ”بن عكنون“ كمال بوعرابة 6 أعوام، وعبد القادر بن زهرة السائق الشخصي للجنرال عبد الغني مهل مدير الشرطة الجزائرية السابق 4 أعوام، إضافة إلى سجن متهم آخر يُدعى جلال الدين لمهل 4 أعوام.

رئيس الجزائر يلغي المواكب الرسمية للمسئولين: عنوان للتبذير وتعطيل لمصالح المواطنين

وإلى جانب خالد تبون، برَّأت المحكمة، القاضيين مسلم هادف ويوسف صادق، اللذين اتهما في قضية تلقي رشاوى ومزايا غير مستحقة من رجل الأعمال المثير كمال شيخي.

والتمس الادعاء العام في وقت سابق، عقوبة السجن النافذ 24 شهرًا مع غرامة مالية لنجل الرئيس عبد المجيد تبون، و10 سنوات مع غرامة مالية ضد شيخي، المتهم الأول في قضية تهريب 701 كجم من الكوكايين، التي جرى حجزها مساء 29 مايو 2018 بميناء وهران غرب الجزائر.

وأثار توقيف خالد تبون جدلًا في الأوساط الجزائرية، خصوصًا أن أطرافًا سياسية استغلت الورقة ضد الرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية التي جرت في ديسمبر الماضي.

وظل الرئيس الجزائري متمسكًا ببراءة نجله من التهم المنسوبة إليه، معتبرًا القضية ”مؤامرة كيدية“ دبرها ضده رجال أعمال ومحسوبون على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكنه رفض التعليق في وقت سابق على احتجاز ابنه بحكم قضائي.

وجاءت براءة تبون بعد شهادة متهم في قضية جلب كوكايين ليس له علاقة بقضية ابن الرئيس الجزائري حيث قال للمحكمة: “تعرضت لعنف جسدي لانتزاع تصريحات منِّي لتورط خالد تبون، بينما الحقيقة هي أنه لا علاقة له بالقضية، وأنا أيضًا بريء”.

بهذا التصريح الصادم فاجأ المتهم الرئيسي في “قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين”، هيئة قضاة محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، أثناء نظر قضية ستة أشخاص، من بينهم خالد تبون، نجل رئيس الجمهورية المسجون منذ قرابة عامين.

وخيَّم الصمت على قاعة المحاكمة بـ«محكمة سيدي محمد» الشهيرة، عندما كان كمال شيخي، مستورد اللحوم الحمراء المعروف، يدافع عن ابن الرئيس الذي اتهمته النيابة، بِناءً على تحقيقات الشرطة القضائية التابعة للدرك، بتلقي رشى من رجل الأعمال لقاء تسليمه تراخيص بناء عمارات في أماكن راقية بالعاصمة.

وحسب التحقيقات، فقد حصل خالد تبون على التراخيص الضرورية من والده، الذي كان وزيرًا للسكن والعمران (2012 - 2014).

وأكد شيخي في معرض حديثه عن وقائع القضية، أن خالد تبون كان يزوره في مكتبه، وأظهرته كاميرات الشركة، التي يسيرها شيخي، وهو يستلم منه عطرًا، قال المتهم الرئيسي: إنه «كان هدية منِّي له من دون مقابل».

وأضاف شيخي أمام دهشة الحاضرين في قاعة المحاكمة: «خالد تبون لا علاقة له بالقضية، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده. خالد تبون لم يساعدني في مشروعاتي، ولم يتدخل يومًا أو يتوسط لصالحي بعكس ما يزعم البعض»، كما اتهم شيخي قوات الدرك بضربه «من أجل أن أشهد ضد خالد ووالده».