"القومي لحقوق الإنسان" يقدم مقترحات حول تنظيم العمل الأهلي للشورى
بحث المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مدى ثلاثة اجتماعات للجنة التنسيقية المشكلة من عدد من أعضاء المجلس وعدد مماثل من منظمات المجتمع المدنى، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام المجلس بطرح رؤية موحدة حول التنظيم القانوني للعمل الأهلي في مصر.
وانتهت الاجتماعات إلى أن المشروع المعروض أفضل بكثير من المشروع الذي سبق وتقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية.
كما انتهت اللجنة المشتركة إلى عدة اقتراحات رأت أنها أقرب إلى تحرير العمل الأهلي من الرقابة الحكومية، وسوف يقوم المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى مجلس الشورى والجهات الأخرى المعنية.
