شعبة الدخان: السوق يستوعب أي زيادة في أسعار السجائر
أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة السجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أنه يوجد ٣ شرائح لاستهلاك السجائر (دنيا_وسطى_عليا).
وأشار في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إلى أن هناك نوعين من الضرائب المقررة على السجائر أحدهما ثابتة وأخرى متغيرة لافتا إلى أن الضريبة المتغيرة كما هي ثابتة بينما الضريبة الثابتة شهدت ارتفاعا حيث إن شريحة الاستهلاك للسجائر الدنيا شهدت ارتفاعا بقيمة ٥٠ قرشا والوسطى بقيمة جنيه والعليا بقيمة ٥٠ قرشا وذلك طبقا للتعديلات الضريبية التي أقرها البرلمان اليوم.
وقال الإمبابي: إنه بالتالي سيتم توسيع حدود شرائح استهلاك السجائر فعلى سبيل المثال كانت حدود شريحة الاستهلاك الأولى من ١ جنيه إلى ١٨ جنيها فإنه سيتم توسيعها لافتا إلى أن القانون ما زال لم يحددها بعد وسوف تحدد بعد ذلك.
وقال الامبابي انه سوف يتم تحريك شرائح لاستهلاك السجائر حتي تواكب ارتفاع الأسعار لافتا الي ان السوق سوف يستوعب ارتفاع الأسعار ومعدل الاستهلاك لن يشهد انخفاضا
وقال إن التعديلات الضربية اليوم أقرت نقطتين لم تكن في القانون القديم وهي فرض ضريبة على السجائر الإليكترونية والتبغ المسخن لافتا إلى أن الأخيرة تم إقرار ١٤٠٠ جنيه على كل كم السجائر الإليكترونية وتم إقرار ٢ جنيه على كل مليميتر، لافتا إلى أن هذا النوعين ممنوع استيرادها وبالتالي فإنه تم صدور مواصفات قياسية السجائر الإلكترونية لافتا إلى أن إدارة الصيدلية لوزارة الصحة غير موافقة على هذا الأمر فهذا الأمر سوف يتم بالطبع مناقشته خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى أنه إن تم ضبط أي كميات فسوف يتم إقرار تلك الضريبة عليها وقال: إن السجائر الإلكترونية موجودة بشكل مهرب وبالتالي فإن تم ضبط تلك الكميات فسوف يتم إقرار الضريبة عليها.
وفيما يتعلق بتوقيت إقرار الضريبة في هذا الوقت قال بالطبع هذا أمر هام لأننا بحاجة إلى الحصول حصيلة ضريبية لتحقيق ٦٥.٨ مليار جنيه وأشار إلى أن قيمة الضرائب المستحقة على السجائر العام الماضي بلغت ٥٨ مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه للزيادة في الضريبة وما سوف يتبعها في أسعار السجائر سوف تظل لفترة طويلة لافتا إلى فور صدور القرار في الجريدة الرسمية سيتم تطبيق زيادة الأسعار وذلك بعد تحديد الشرائح الجديدة للاستهلاك من قبل البرلمان.
وأشاد الإمبابي بأداء وزارة المالية في هذا الملف وذلك بالقضاء على مصانع بير السلم وإقرار ضريبة التبغ الخام المستورد برفع الحد الأدني للضريبة من ٢٠ إلى ٣٠ جنيها.
