خبراء يطالبون بالتغلب على مشكلات المشروعات الصغيرة واستغلال القانون الجديد في زيادة الصادرات
أكد مستثمرون وخبراء على أهمية تلافى الأخطاء التى وقع المسئولون الحكوميون خلال السنوات الماضية خاصة البيروقراطية وغياب الرقابة وسيطرة المركزية على العمل الحكومى، مشيدين بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بما يقدر بـ 80 % من القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتمتص نحو 60 % من القوى العاملة.
وقال أسامة التابعى رئيس جمعية مستثمرى دمياط: ”المشروعات الاستثمارية كانت على مدار السنوات الماضية تواجه العديد من الصعوبات عند إنهاء أى أوراق أو تراخيص فكان يتوجب على المستثمر التوجه إلى القاهرة”، لافتا إلى أن الموظفين بالمكتب عبارة عن منتدبين من المحافظة وليس هيئة التنمية الصناعية، ولكن الأمور بدأت فى التحسن تدريجيًا.
برعاية "فيتو".. انطلاق المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار "CFA" السبت
وطالب بضرورة توفير أراضٍ للتوسعات الصناعية داخل المنطقة، لافتا الى أن المنطقة ستتحول إلى عشوائيات نتيجة قيام بعض المستثمرين المخالفين ببناء مصانع فى الأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة الصناعية.
وأضاف أن بعض المصانع تقوم بإنتاج نصف طاقتها باعتبارهم في حاجة إلى مساحات إضافية للتخزين، في الوقت الذي توقفت فيه البعض عن إجراء توسعات أو لخط إنتاج جديد، لعدم توفر المساحة لكل ذلك، مؤكدا أننا نحتاج فعليًا إلى أراضٍ أخرى للتوسع، ولن نسمح للعشوائيات بأن تمتد على المدينة.
وفي نفس السياق أكد الدكتور زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي أن توجه الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة في الآونة الأخيرة أعاد للاقتصاد المصري حيويته.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تساهم بما يقدر بـ 80 % من القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتمتص نحو 60 % من القوى العاملة، كما أشاد بدعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يدفع إلى زيادة معدلات التنمية وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه توقع مايكل نصيف الخبير الاقتصادي أن توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80 % من حجم الواردات المصرية بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الرهان تمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد المصري، ومن المتوقع زيادة حجمها في الاقتصادي إلى 90% وذلك بما ينظمه القانون الجديد من آلية عمل قادرة على تنمية القطاع وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتعمل على تحسن وضع مصر الاقتصادي من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار في عام 2050.
وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن رؤية 2030 والتي من الممكن أن تجعل مصر ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية.
وطالب بضرورة استغلال اتفاقيات مصر الاقتصادية مع أفريقيا والدول العربية لتسويق منتجاتها من المشروعات الصغيرة خاصة بعد إقرار القانون الجديد.
