٤ فبراير.. نظر الطعن على إلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ

حددت المحكمة الإدارية العليا ،دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، جلسة ٤ فبراير المقبل ،لنظر الطعن  المقامة من عمرو عبد السلام المحامى،لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء  قرار وزير التربية والتعليم  بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام.

وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا ، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ  وإلغاء  قرار وزير التربية والتعليم  بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الإدانة بالواقعة محل النزاع ، وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدروا من غير أصول ثابتة بالأوراق والمستندات فاقدين ركن السبب

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور ،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي  بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب.

واستند التقرير في اسبابه وحيثياته  الي انه من المقرر قانونا ان البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الاصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس  توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير االشك لمصلحته وحمل امره علي الاصل وهو البراءة 

وكان الثابت من حيثيات حكم اول درجة انه قد استند الي اوراق ومستندات مقدمة في دعوي مغايرة  وكانت الاوراق والمستندات المرفقة بملف هذه الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون عليه قد خلت تماما من اية اوراق او مستندات تتعلق من قريب او بعيد بالواقعة محل الاتهام في حق ابن الطاعن اثباتا.