"قومي المرأة" ينفي ادعاءات تتهمه بهدم الأسرة

وبلغت من عام 1986-1996 ما بين ( 64 إلى 69 ألف حالة سنويا)، وخلال الفترة ما بين 1997-2003 تراوحت الحالات ما بين (69-71ألف حالة)، وانخفضت في الفترة مابين 2004-2006 إلى 64 ألف حالة، فيما عاودت الارتفاع مرة أخرى بين عامى 2007- 2008 إلى مابين (78-84ألف حالة)، واستمرت في الارتفاع مابين عامي 2009-2011 من (141 إلى 153 ألف حالة).

ومنها الادعاء بأن قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية، موضحا أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت ( 283_175 ) حالة، من بينها 376.149 حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%، يأتى هذا في الوقت الذي بلغ فيه إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبة 2% فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 572 ر22 بنسبة 13%.

وبشأن المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لما تكنه من ضرر كبير على الأطفال، أشار المجلس إلى أنه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإن إجمالي المقدم لمكاتب التسوية خلال عام 2009 بلغ 284 ألفا و793 طلبا، ومثلت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%) فقط، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (7. 4 % )فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها ( 82%).

وأضاف أنه خلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353 ألفا و619 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)، ونسبة طلبات الرؤية (8. 4 %)، والنفقات ( 81 %)، وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368 ألفا و296 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% ) والنفقات (80%)، ونسبة طلبات الرؤية (6. 4 %)، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174 ألفا و907 طلبات، منها نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%)، ونسبة طلبات الرؤية (9. 4 %)، والنفقات (77%).