"سلطان" يطالب بانتداب قضاة جدد للتحقيق في "إهانته القضاء"

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأحد، بطلب إلى وزير العدل المستشار أحمد سليمان، يطلب فيه مجددًا انتداب هيئة تحقيق جديدة في البلاغ المقدم ضده مع عشرات الصحفيين والإعلاميين بتهمة إهانة القضاء والمقيد تحت رقم 2286 بلاغات النائب العام، وذلك لكون هيئة التحقيق من مقدمى تلك البلاغات، ولا يصح أن يكونوا خصما وحكما في ذات الوقت.
وذكر سلطان في الطلب: "أن هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في البلاغ برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء سبق لهم أن تقدموا ببلاغات في ذات الموضوع، ومن ثم لا يحق لهم ابتداءً مباشرة التحقيق، حيث يمتنع عليهم أن يكونوا خصمًا وحكمًا في آن واحد.
وأشار سلطان في طلبه إلى أن حافظة المستندات التي قدمها النائب العام السابق ( المستشار عبد المجيد محمود) وموضح عليها عدد البلاغات وعدد البطاقات المدمجة (السيديهات) تم انتزاعها وتبديدها بفعل فاعل..مشيرا إلى أن عدد البلاغات تناقص بمقدار 3 بلاغات، من أرقام 915 إلى 912، وعدد السيديهات نقص بواقع 885 أسطوانة مدمجة ليصل عددها من 912 إلى 27 سى دى فقط.
وأوضح أن اختفاء البلاغات السابق تقديمها من المستشارين الثلاثة إضافة إلى اختفاء 885 اسطوانة "سى دى" يستوجب طرح الأمر للتحقيق الفورى، كما يستوجب إصدار قرار من وزير العدل بإسناد التحقيق إلى قاضٍ آخر أو قضاة آخرين ممن لم يسبق لهم التقدم بشكاوى في هذه البلاغات حتى يتوافر في حقهم الشرائط الأساسية لعمل القاضى، حسبما قال.
والتمس سلطان في طلبه من وزير العدل التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قضاة آخرين، ممن لم يسبق لهم التقدم بشكاوى في هذا البلاغ وتكليفهم بإجراء كافة التحقيقات سواء معه أو مع غيره، من الذين تضمنتهم الشكاوى، وإجراء تحقيق بشأن انتزاع حافظة المستندات بما عليها من بيانات وأرقام واختلاس 885 اسطوانة سى دى، ومعهم 3 شكاوى تخص القضاة المحترمين وذلك كله في البلاغ رقم 2286 لسنة 2012 بلاغات النائب العام".