"القوى العاملة" تكشف تفاصيل عودة مصر للقائمة السوداء

كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة، حقيقة ما ورد بملاحظات لجنة المعايير، التي بمقتضاها عادت مصر إلى القائمة القصيرة - السوداء - خلال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن "لجنة الخبراء كان لها بعض الملاحظات على بنود الاتفاقية (87)، منها وجود بعض القيود على الحريات النقابية في مصر، فيما ردت الحكومة على ذلك بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال، والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة، بجانب أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثًا يزيد عن 800 نقابة، بخلاف حوالي2000 نقابة سبق تأسيسها.

وأوضحت الحكومة في ردها على حبس كمال عباس، مؤسس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بسبب دفاعه عن حقوق العمال، أنها ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع، وأن المشكلة كانت بين "عباس" وإسماعيل فهمي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق، الذي رفع قضية لأهانة مؤسس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، له أثناء إلقاء لكلمته في المنظمة، يونيو 2011، مؤكدة أن المحكمة أصدرت حكمها بالحبس 6 أشهر على كمال عباس الذي استأنف الحكم وسقط عنه.

وفيما يتعلق بالحريات النقابية رأت المنظمة أن هناك ملاحظات على قانون (35) لسنة 1976 والمعدل في سنة 1995، لأن بعض مواده نصت على وجود تنظيم نقابي وحيد، فيما أكدت الحكومة أنها أعدت مشروعا جديدا يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تأكيدًا لاحترامها للحريات النقابية.

وأكدت لجنة المعايير في توصياتها على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية الجديد المتوافق مع بنود الاتفاقية (87).