برلمانى يطالب بتطبيق قانون المنتج المحلي فى العقود الحكومية

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول عدم الالتزام بقانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015" والذى كان الهدف منه تشجيع المنتج المحلى من خلال التوريد للجهات الحكومية.

وأوضح أنه بالرغم من دعم الحكومة للمنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلى مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة حملة "بكل فخر صنع في مصر" لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى وتساعد في تداولها، وكذلك تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم بصعوبة عدم الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي.

طارق متولى: زيادة الصادرات وإعادة تشغيل المصانع المغلقة أهم ملفات وزيرة الصناعة

وأرجع متولي عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق القانون، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة، مؤكدا أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، في ظل تفضيل المنتجات المستوردة.

وأضاف أن تطبيق القانون يشجع الصناعة المحلية، ويسهم في تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فالهدف منه تنمية الاقتصاد المصرى، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام.

وتابع أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلى الأولوية في العقود والمناقصات الحكومية، كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به.