المستندات اللازمة لإعادة الاستيراد

يتنوع الاستيراد طبقا للغرض منه، فهناك الاستيراد بغرض الاتجار، الاستيراد للانتاج  السلعى والخدمى، الاستيراد للاستخدام الخاص، والاستيرد للاستعمال الشخصى، والاستيراد الحكومى، واعادة الاستيراد.

وإعادة الاستيراد هى عبارة عن بضائع مصرية مصدرة بنظام الصادر النهائي، وتعفى من الضرائب الجمركية بشرط المعاينة وأن ترد بحالتها التي صدرت عليها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

والحالة الثانية هى عبارة عن بضائع سبق تصديرها تصديراً مؤقتاً إما  للإصلاح والإعادة- إجراء عملية صناعية (تكميلية - تحويلية) عليها- للعرض بالخارج- إستيراد البديل الصالح.

وتوضح مصلحة الجمارك أن الأصناف التي تصدر للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح والإعادة أو إجراء عملية تكميلية عليها تعامل جمركياً بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية (النظام المنسق) .

أما البضائع التي تصدر للخارج للعرض أو استيراد البديل الصالح لا تحصل عليها ضرائب جمركية بشرط المعاينة والمطابقة، والسلع التي تصدر بصفة مؤقتة لإجراء عملية صناعية تحويلية تعامل عند إعادة استيرادها كبضاعة أجنبية مستوردة لأول مرة بصرف النظر عن المدخلات الوطنية السابق تصديرها .

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة فإن الواردات شهدت انخفاضا بنسبة 3%، حيث سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار في أول 10 أشهر من 2019، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار.

وتشير الاحصائيات الى ان  5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضا ملموسا تضمنت قطاع مواد البناء الذي انخفضت وارداته بنسبة 16% حيث سجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت 9%، حيث سجلت 160 مليون مقارنة بـ 176 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت 7% حيث سجلت مليار و385 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما حققت واردات قطاع الملابس الجاهزة نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة انخفاض بلغت 6% حيث سجلت مليار و450 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.