محافظ أسوان يناقش إجراءات تنفيذ التحول الرقمي

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعاً بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، ومديري الاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق لاستعراض الإجراءات التنسيقية وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل نطاق المحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك انطلاقاً من سعى محافظة أسوان لتحقيق طفرة هائلة في مجال التحول الرقمي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

غرق شارع كورنيش النيل فى أسوان | صور

 أعلن اللواء أشرف عطية أن هناك تخطيطا مستقبليا لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حالياً فى العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المباني الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحي بمعالمها وأسواقها وشوارعها.

 

أضاف أنه في نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمي وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، مكلفا مجموعة عمل بإشراف من الدكتورة غادة يحيى لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها في التحول الرقمي للبدء من حيث انتهى الآخرون .

أوضح أن ذلك مع تلافي أي معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذي يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة في نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها، لافتا إلى أنه تم إنهاء 77 % من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل المواقع المستهدفة في المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 259 موقعا منها 125 موقعا خاصا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المرحلة سيضاف لهم 112 موقعا آخر في المراحل التالية.

أشار إلى أن هذا بجانب 22 موقعا آخر مدرجين في هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق، وذلك بدءاً من 15 نوفمبر الماضي، وستنتهي تلك المرحلة في مارس القادم، وبالتوازي مع ذلك جارٍ حصر وتجهيز البيانات الخاصة بعدد 386 موقعا آخر، مؤكدا على أهمية استثمار ثورة الاتصالات في ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمها للمواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والموسسات، وهو الذي يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبي المطالب والاحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجي متميز يضاهي دول العالم المتقدم، وسيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد اجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدي كافة المواقع عملها على أكمل وجه.