محطة رصف كفر الشيخ تثير أزمة بـ"محلية البرلمان"
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، تشكيل زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض على رئيس مجلس النواب، على عبد العال، بشأن ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه على محطتي الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهم منذ عام 2017، مع إيقاف عملها وتسريح العمالة بها رغم صرف جميع هذه الأموال وهو الأمر الذي اعتبره النواب إهدار للمال العام.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ، وأكد بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن المحافظة كان بها محطة رصف في ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل على تطويرها النهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها على مستوى المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعي الفساد وعدم وجود كوادر بشرية قادرة على الإدارة، مؤكدا أن الشوائب المالية محل تحقيق في النيابة العامة ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التي ستدمر بسبب ركنها هو محل النقاش.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن يتم قصره على أن عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد في العاملين، ومن ثم يتم إهدار الملايين التي تم صرفها على أعمال التطوير، مؤكدا أننا في حاجة إلى موارد وعمالة من شأنها أن تقوم بدورها، وأن وجود محطة رصف للطرق في ملكية المحافظة تحمي المحافظة من الاحتكار الذي يتم من قبل القطاع الخاص.
وأتفق معه النائب هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون على هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة في مواقع أخرى، مؤكدا أن هذا إهدار عام على المحافظة والدولة، ولا بد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخرى حفاظا على المال العام.
وعقب على الحديث اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدا أن أعمال التطوير في محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن أعمال الفساد التي كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، موضحا أن جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة.
وقال إن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأٍسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة مما أدي إلى استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.
وأكد أنه كان يطلع على أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسئولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، مشيرا إلى أن منذ أن تولي المسئولية في كفر الشيخ ونعمل على وضع حلول على أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتي لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها.
ولفت إلى أن خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقدير تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلى أن التقرير سيكون خلال أيام على مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، مؤكدا أن الحلول المقترحة هو أن يتم إعادة العمل مرة أخرى مع أن تكون جزء منها في المقر الحالي وجزء آخر في قطاع آخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.
وطالب الحسيني، أن يُقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض على رئيس مجلس النواب، من أجل عمل زيارة ميدانية على أرض الواقع للتعرف على أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها والتوافق على حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.
