رئيس التحرير
عصام كامل

"مشروعات البرلمان" تحسم تعريف حضانات ومشروعات ريادة الأعمال

فيتو

انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حسم الجدل بشأن تعريف مشروعات ريادة الأعمال، فيما يتعلق بالمدة المحددة لها من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج.


وعرف مشروع القانون، مشروعات ريادة الأعمال، بأنها المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بحسب الأحوال، والتي تتضمن قدرًا من الجدة والابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

وكان مقترح في مشروع قانون النائب محمد كمال مرعي، و60 نائبًا، أن تكون هي المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 5 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، بينما طالب المجتمع المدني الذي حضر جلسات الاستماع أن تكون عامين.

كما وافقت اللجنة على تعريف مكاتب الاعتماد، بأنها المكاتب المرخص لها من الجهاز – جهاز المشروعات الصغيرة - بفحص الاشتراطات والمستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخري وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويعد إليها الجهاز بذلك.

كما انتهت اللجنة، من التعريفات الخاصة بـ حاضنات ومسرعات الأعمال.

وشهدت التعريفين الخاصين، بـ حاضنات ومسرعات الأعمال جدلًا حول الإبقاء على فصلهم في بندين مختلفين أو دمجهم معا في تعريف واحد، وفي هذا الصدد أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك فارقا بين الحاضنات الخاصة بالمشروعات التي لم تبدأ، ولها نوعان مكانية وافتراضية، أما مسرعات الأعمال فخاصة بالمشروعات التي تكون بدأت بالفعل، وانتهى الأمر بالإبقاء على التعريفين منفصلين.

وعرف مشروع القانون حاضنات الأعمال، أنها شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات الحديثة ومشروعات ريادة الأعمال على النمو عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.

أما مسرعات الأعمال، فهي شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسة إلى مساعدة المشروعات التي تجاوز المراحل الأولى للتأسيس وتحتاج إلى التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة.
الجريدة الرسمية