البرلمان يصوت نداء بالاسم على استمرار قانون إجراءات الطعن لـ3 سنوات.. اليوم

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اليوم، التصويت نداء بالاسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء ذلك وفق ما أوضحه رئيس البرلمان في الجلسة العامة أمس الأحد، موضحا أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.