٧ توصيات لزراعة البرلمان لتفعيل الرقابة على المبيدات.. تعرف عليها
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بعدة توصيات بشأن تفعيل الرقابة على المبيدات، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هيبة حول تفعيل دور وزارة الزراعة في الرقابة على المبيدات.
وأوصت اللجنة، بدعم جهاز الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة ليمارس دوره بشكل جيد، وكذلك بتفعيل دور المرشد الزراعي حيث لا غنى عنه في الوقت الحالي، واستحداث وظيفة مطابقة المبيدات للشهادات والمعايير، ودعم شرطة البيئة والمسطحات بعدد كبير من الضباط ليتمكنوا من أداء عملهم، وأيضا تفعيل دور التعاونيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج من مصادرها، وتغليظ العقوبة على غش المبيدات، وتفعيل الرقابة على المواد الفعالة للمبيدات، حتى لاتدخل بطرق غير شرعية.
وقال النائب محمود هيبة: إن الفلاح يعاني حاليا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، مشيرا إلى انتشار مبيدات مغشوشة، تؤثر على إنتاج المحاصيل، والإضرار بالصحة العامة.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بتفعيل دور التعاونيات لتتولى توفير مستلزمات الإنتاح للفلاح، لكي يتفرغ الفلاح للزراعة والإنتاج فقط.
وقال الحصري: للأسف، الدولة تخلت عن دورها في تسويق المنتجات الزراعية، وهو أمر غير مقبول، كما أن أكبر شيء يضر بالفلاح حاليا هو التعاونيات في شكلها الحالي.
وتابع، زرت العديد من الدول التي لها تجارب جيدة في تفعيل دور التعاونيات، حيث تتولى توفير المستلزمات وكل ما يخص الزراعة، ما يؤدي إلى تفرغ الفلاح هناك للإنتاج فقط، وبالتالي هناك نتائج جيدة، متابعا، حال تفعيل دور التعاونيات سيتغير وضع الفلاح في مصر.
ومن جانبه قال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة: إن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، هي غياب دور الدولة في توفيرها، في ظل تراجع التعاونيات.
وتساءل، أين سياسات الدولة نحو ذلك؟، مشيرا إلى هناك عجزا شديدا في العاملين في بعض القطاعات بوزارة الزراعة، ورغم ذلك لا تتم الاستعانة بكوادر من قطاعات أخرى واستغلالهم لسد ذلك العجز.
ومن جانبه عقب الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة، على طلب الإحاطة، مطالبا بضرورة دعم البرلمان لهم، لتفعيل الرقابة الجيدة على سوق المبيدات، من خلال إقرار تشريع يمنح الوزارة، اليات الرقابة الصارمة والضبطية القضائية لمراقبي المبيدات، حتى يكون لهم دور فعال، في الرقابة على المبيدات.
وأضاف، نحن في حاجة ماسة لدعم القطاع بكوادر بشرية، وكذلك دعم مادي لمساندتهم في القيام بدورهم.
ومن جانبه عقب، هشام الحصري، رئيس اللجنة، بطلبه من وزارة الزراعة، إعداد مشروع قانون بالتعديل التشريعي اللازم، وتقديمه للبرلمان، حتى يتم إقراره.
