طلب إحاطة حول شبهة فساد بشأن اختبار "ACT" للقبول بالجامعات الدولية
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن اختبار الـ SAT "اختصار Scholastic Assessment Test"، وهو امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقيس مدى جاهزية طلّاب الثانوية للالتحاق بالجامعة الدولية أو الأمريكية.
وأوضحت أنّه يقدّم للكليات والجامعات المختلفة بيانات موحّدة للمقارنة بين المتقدّمين، بالإضافة إلى مراجعة نتائجهم في الثانوية، رسائل التوصية، سيرهم الذاتية ورسائل الحافز الخاصّة بهم، ومن ثمّ الخروج بقرار نهائي حول قبولهم أو لا.
وأوضحت أن هناك شكاوى من أولياء الأمور مقدمة إلى وزارة التربية والتعليم لما اصابهم من ضرر، حيث أن اختبار الـ SAT الورقي يتم تسريبه باستمرار.
وأشارت إلى أن آخر محاولة لذلك كانت في أكتوبر 2019، حيث تمت سرقة الاختبار من الشركة المسئولة عن الاختبار باعترافهم وكان رد فعل الشركة أنها قامت بإلغاء نتائج الاختبار لكل المصريين داخل وخارج الدولة "فقط لأنه مصري الجنسية" بعد أن أنفق الطالب مصاريف الإعداد وحجز الاختبار وأتم الاختبار.
وتساءلت: "هل يعاقب المصريين داخل وخارج مصر بسبب شركة عندها خلل أمني؟! وكيف لا تقوم الوزارة بأخذ اَي رد فعل أو التعليق أو اَي إجراء لإنقاذ مستقبل ما لا يقل عن 60 ألف طالب".
وأشارت إلى أن الشركة قامت بحرمان الطلبة من دخول الامتحان لمدة ١٣ شهر ترتب عليه عدم دخول الطلاب الجامعة وتضييع سنة دراسية كاملة أو أكثر من عمرهم.
وطالبت بإعطاء الاختيار للطالب لدخول اختبار ACT أو اختبار الـ SAT كما هو مطبق في كافة دول العالم، قائلة: "يجب القضاء على احتكار شركة واحدة لأداء هذا الاختبار، حيث أن الاحتكار كما هو معلوم يؤدي للفساد، لاسيما وأن اختبار الـ ACT هو اختبار إلكتروني ليس به اَي غش أو تسريب مما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير التعليم وخاصة اختبارات قبول الجامعات".
ووجهت سؤالا إلى وزير التربية والتعليم قالت فيه:" لماذا التعطيل من قبل المسئولين والإصرار على احتكار شركة تعد الاختبار الثاني في أمريكا رغم توقيع وزارة التربية والتعليم بروتوكول مع اختبار ACT الذي يعتبر الاختبار الأول في أمريكا ومتواجد في أكثر من ١٢٦ دوله والإعلان عن هذا الاتفاق لكافة المدارس الدولية والصحف جميعا ونشره على صفحة الوزارة الرسمية ليكون أحد الاختيارات لقبول الجامعات كما هو مطبق في كل دول العالم؟".
وتسائلت: "لماذا يسمح لشركة بالتواجد في السوق المصري دون أي عقود أو اتفاقيات بل ومساعدتها على احتكار السوق المصري؟"، قائلة: "عدم الالتزام بالاتفاقات الدولية يضر بسمعة مصر في جلب الاستثمار وإتاحة فرص العمل للمصريين".
