"إسكان البرلمان" تقرر السماح بالتصالح في مخالفات البناء لأي قانون سابق

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.

جاء التعديل بناء على اقتراح النائب عماد سعد حمودة وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته.

وتنص المادة الأولى في فقرتها الأولى بعد تعديلها على الأتي : " مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الأمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به".