سلطان: مركز حقوقى شهير يطالب "السيسي" بالكشف عن بيانات ضباط الجيش
قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن أحد المراكز الحقوقية الشهيرة ، الذي ورد ذكره في قضية التمويل الأجنبى، بصدد الإعداد لصياغة طلب دعوى قضائية لكشف أسماء الضباط والجنود وأماكن تمركزهم وعناوين وحداتهم وعدد كل وحدة أو كتيبة، وتوزيعهم على الأسلحة المختلفة من طيران ومدفعية وبحرية واستطلاع ومشاه وخلافه، وذلك باعتبارهم ناخبين.
وأوضح "سلطان" في تعليق على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأحد، تحت عنوان:"عقر داره: أما الدعوى القضائية، فسترفع أمام مجلس الدولة، في حالة رفض الفريق السيسى الاستجابة لهذا الطلب، وهو أمر مرجح، لإلغاء قرار رفضه، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر أمس، وطبعا إذا صدر حكم بذلك، وهو أمر مؤكد، فلن يستطيع السيسى الامتناع عن تنفيذه ، حتى لايحكم عليه بالحبس من محكمة أخرى.. وكله بالقانون.. وبأحكام القضاء".
وأضاف:"غنى عن الذكر، أن تلك المراكز الحقوقية ملتزمة بإرسال تفاصيل نشاطها مكتوبا وموثقا لجهة التمويل، كشرط للرقابة على أوجه الصرف، ولاستمرار التمويل".
وقال:"قبل أن يختتم صديقى الحقوقى المعروف مكالمته معى صباح اليوم، قال: أنا أرى أن الموضوع لا علاقة له بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وماشابه، ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، الموضوع أساسا متعلق بالرد على الجيش لرفضه الاستجابة لدعوات النزول للشارع، ولانشغاله بالتدريبات وبإعادة بناء وتسليح نفسه وتنويع مصادر السلاح".
وأوضح سلطان: "وأقسم لى أنه كان متأكدا مما تضمنه قرار الدستورية قبل صدوره.. ولم يشأ أن يفصح أكثر من ذلك..غير أنه ردد لى عبارة محامية تبحث عن عمل، قالتها له " مش الجيش مش عايز ينزل، طب إحنا هنروح له عقر داره".
