تعديل قانون النيابة الإدارية وعقوبات رادعة.. لماذا؟
بعد دستور 2014 أصبح تعديل قانون النيابة الإدارية ضرورة ملحة لبسط اختصاصها على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب، مع النص على إلزام الجهات الرقابية بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرتها لاختصاصاتها، نفاذًا لما تقضى به المادة 217 من الدستور.
ونؤكد على ضرورة أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل، أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
من أهم أسباب التسيب الإداري وتفشي الفساد المالي أن العقوبات التي توقع على المخالفين ضعيفة رغم جسامة الجرم المرتكب، ولذلك يتعين على المشرع تقرير عقوبات رادعة لجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق مع إعادة النظر في نظام محو الجزاءات التأديبية، بما يكفل أن يكون ملف الموظف لدى الجهة معبرًا عن حالته الوظيفية أصدق تعبير، وتشديد العقوبات في حالة العود أو الاعتياد على إرتكاب الجرائم التأديبية، مع إعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش فالعقوبات الحالية هينة للغاية، ولذلك يقترح أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالي المترتب على المخالفة.
وبالنسبة لجرائم الرشوة فإن من الأسباب الرئيسية لارتكاب تلك الجرائم ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التي أدت إلى استحلال المال العام وعدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف، وتأخر الفصل في المسئولية الجنائية والتأديبية بشأن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص.
وللقضاء على تلك الجرائم يتعين تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية وفصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور، في أضيق الحدود مع تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش، واختيار أماكن آمنة لحفظ العهد وتعيين الحراسة اللازمة عليها أن أمكن واستخدام وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.
وأسباب انتشار جرائم الاختلاس هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية، والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم، ولمواجهة هذه الجرائم وآثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية، وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.
ونقترح لعلاج أوجه القصور تفعيل الرقابة الداخلية ودعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مروؤسيهم، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أعمال مروؤسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله في متابعة أعمال مروؤسيه، مع أهمية ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل، وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكترونى وإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم الفنية وتبعًا لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام لتجنب تكدس الموظفين بلا عمل، وتكدس الأعمال لدى موظفين في بعض الإدارات.
ويضاف إلى ذلك عقد دورات تدريبية متخصصة لكل تخصص وظيفي لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها في مجال عمله، وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرأ عليها من تعديلات بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفي، وتقييم الموظف في ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحهم.. وللحديث بقية.
