بهاء أبو شقة رئيس "تشريعية النواب" عن صدور قانون الإيجارات القديمة: اسألوا رئيس البرلمان

والآن.. وبعد مرور ما يقرب من عامين على خروج «البدوي» وجلوس «أبو شقة» على مقعد الرئيس في «الوفد»، يمكن القول إن الأمور بدأت تسير ناحية الاستقرار، لا سيما وأن الأخير، لم يقف عاجزًا أمام الأزمات التي يعاني منها الحزب، بدأ في «ترتيب الأوراق» و«جدولة الديون» على أمل الانتهاء منها قريبًا، والتفرغ بشكل كامل للعمل السياسي والحزبي، وإغلاق ملف الأزمات نهائيًّا. 

«أبو شقة» كشف أيضا العديد من الحقائق، سواء حول العلاقة التي تربطه و«البدوى»، أو تفاصيل المديونيات التي يطالب الحزب رئيسه السابق بتسديدها، كما تطرق في حديثه لـ«فيتو» إلى ملف إسقاط عضوية «البدوي» وكان الحوار التالي:

*بداية إلى أين وصلت الأزمة المالية التي يعاني منها حزب الوفد؟
حزب الوفد كل يوم يزيد رصيده في الشارع السياسي المصري، رغم توقعات المغرضين بأننا لن نستمر أكثر من شهر أو شهرين فقط في إدارة الحزب، وهناك حقائق واضحة للجميع، وهى أن الحزب عندما تسلمته في 30/3/ 2018، كان رصيده 400 ألف جنيه فقط، والصحيفة (لسان حال الحزب) كان رصيدها "صفر"، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والديون وصلت إلى 48 مليون جنيه، ونسدد حاليا نحو 600 ألف جنيها شهريا عن ديون أنا غير مسئول عنها.

*وهل تم تحديد أسباب هذه المديونيات؟
في بداية رئاستى للحزب منذ ما يقرب من عامين، كلفت لجنة مالية من الحزب برئاسة الدكتور هانى سرى الدين وكان سكرتيرا عاما للحزب حينها، وهو الذي وضع التقرير الخاص بالمديونيات، ويسأل في هذا الأمر، وهو من قال أيضا إن الديون في الحزب 48 مليون جنيه ولست أنا.

*هل يمكن القول إن هناك موعدا محددا لإعلان نهاية الأزمة المالية داخل «بيت الأمة»؟
إدارة الأحزاب والعمل السياسي تخضع لعلم وفن ممنهج، وهو ما نسير عليه حاليا والفترة القادمة سنتخلص من كل هذه التبعات والتركة المثقلة، وسيكون هناك عبارة عن موارد وودائع في الحزب، الحزب سيعود إلى الاستقرار المالي في غضون 6 أشهر أو سنة على أقصى تقدير، وأنا مسئول أن يكون لدى الحزب موارد.

*الرئيس السابق للحزب الدكتور السيد البدوى أكد أنه أنفق ما يزيد عن 200 مليون جنيه على الحزب.. تعقيبك؟
«البدوي» يقول ما يقوله، في النهاية هي مسألة محاسبية وكل ما يتعلق بالأمور المحاسبية فليراجع فيها أمين الصندوق بالحزب.

*بالحديث عن «البدوى» هل يعنى إسقاط عضويته فصله من الحزب نهائيا؟
هناك فرق ما بين إسقاط العضوية والفصل من الحزب نهائيا، إسقاط العضوية هي عبارة عن شروط صحة العضوية ابتداء، إذا لم تتحقق هذه الشروط يفقد صحة العضوية في الحزب، وإسقاط عضوية البدوى لم يكن قرارا فرديا ولكنه كان قرارا من مؤسسات الحزب والهيئة العليا، وكان حاضرا خلال اجتماع الهيئة العليا الذي عرض فيه الأمر بها 42 عضوا والموافق منهم 38 عضوا على إسقاط عضوية البدوى وهو ما يدل على أن هناك من رفضوا، واستمعنا إلى آرائهم في هذا الصدد، فعندما نكون أمام التزام حزبي فلابد على الجميع الالتزام به، إسقاط عضوية البدوى قرار هيئة عليا وليس قرارا فرديا.

*وماذا عما يشيعه «البدوى» حول أن بعضا من حولك ساهموا في تعكير صفو العلاقة التي كانت بينكما؟
هذا الحديث فيه إساءة، لأننى أمتلك تاريخا في القانون والسياسة لا يؤثر على إلا ما هو في مصلحة الحزب ومصلحة الدولة، العلاقات والمصالح الشخصية مرفوضة في عالم السياسة، وهو ما نلتزم به، وأنا ألتزم به وجميع أعضاء الحزب أيضا يلتزمون به، الأمر لا يرتبط بخواطر شخصية أو مصالح ذاتية، كله مرفوض في عالم السياسة.

*هل ما زال الحزب يطالب السيد البدوى برد 18 مليون جنيه أموال الحزب؟
هذا الأمر مقدم بشأنه بلاغ للنيابة العامة وليس مقصودا به الإساءة لأحد، وكان بناءً أيضا على قرار من الهيئة العليا للحزب نظرا لأنها تتعلق بأمور مالية تندرج تحت المواد من 112 في القانون إلى 119 من قانون العقوبات، وأرسلنا هذا الأمر للنيابة لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، وأريد أن أشير هنا إلى إننا نبسط الأمور أمام النيابة، وليس كما يقال إننا نتقدم ببلاغات ضد وفديين نظرا لأن عدم الإبلاغ في مسألة مالية يعرض رئيس الحزب والهيئة العليا للمساءلة الجنائية.

*بعيدًا عن الأزمات الداخلية لـ«الوفد».. بشكل عام كيف يمكن تقوية الأحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن دعوات دمج الأحزاب عادت للظهور من جديد؟
الاندماج وعدم الاندماج مسألة تسأل فيها الأحزاب السياسية ذاتها، من يريد أن يندمج، أما الوفد فهو حزب مؤسسى وهذا الأمر عندما يتم التفكير فيه يطرح على مؤسسات الحزب وفيما تنتهى إليه المؤسسات قرار دمج من عدمه وليس قراري، الاندماج مثل الوحدة حيث إن الأحزاب تذوب في كيان واحد ويصبح هذا الكيان للجميع، وأرى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى ائتلافات أكثر من الدمج ووجهة نظرى أن نكون أمام ائتلافات ما بين القوى والأحزاب السياسية لنكون أمام قائمة وطنية.

*وسط كل هذا.. حدثنا عن استعدادات حزب الوفد للاستحقاقات الدستورية المقبلة.. وهل من الممكن أن يدفع الحزب بمرشح لرئاسة الجمهورية؟
مستعدون للاستحقاقات الدستورية المقبلة من الآن ولدينا كوادر على أعلى مستوى، وفيما يخص الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة فالأمر سابق لأوانه حاليا.

*أخيرًا.. وبصفتك النيابية.. ما أبرز الملفات على مائدة اللجنة التشريعية في الدور الخامس والأخير للبرلمان؟
قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية والسجل العينى والإدارة المحلية، كل هذه الملفات المهمة في الدور الخامس للمجلس، وما يخص صدور قانون الإيجارات القديمة فهو أمر يسأل فيه رئيس البرلمان.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..