رئيس التحرير
عصام كامل

السجيني: البرلمان يؤدي دوره الرقابي بدون مجاملة

فيتو
18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يقوم بدوره الرقابي بدون أي مجاملة في إطار المسئولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل.


جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

السجيني: مراجعة قانونية حول تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية


وأشار السجيني، إلى أن هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسئولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البالوعات منذ أن تم طرح هذا الملف في البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا وأخيرا في الطالبية بالجيزة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أرواح المواطنين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابله للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية.

وتابع: إن اللجنة في توصياتها، رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات على مستوى التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل على تغيير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلى أغطية مصنوعة من مواد أخرى لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية على آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولى الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفاءة في هذا الإطار.

وتطرق السجيني بحديثه نحو العديد من الشكاوى التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقة الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.
الجريدة الرسمية