أسرار جديدة في الملف الأسود لـ"السيد البدوي".. الرئيس السابق لحزب الوفد تسلم 90 مليون جنيه «ودائع وأموال سائلة» وبعد 8 سنوات ترك الحزب يواجه 48 مليون جنيه «ديونا متراكمة»
«ثماني سنوات عجاف» من هنا يمكن المضى قدمًا للحديث عن السنوات التي ترأس فيها السيد البدوي، حزب الوفد، فـ«الديون والأزمات» كانت صاحبة اليد العليا داخل «بيت الأمة»، والمؤامرات هي الأخرى كان لها نصيب من الأحداث، فتارة يشعل «البدوى» أزمة الإطاحة بكل من يهدد مستقبله في الحزب، وتارة أخرى يكون الحزب برمته على شفا حفرة من كارثة، غير أن «الوفد» في النهاية لم يسقط، بل الذي سقط كان الرئيس «المشبوه» للحزب.
الشواهد كافة تشير إلى أن أسلوب إدارة «البدوى» لحزب الوفد طوال سنوات ثمانية كان لا يذهب بالحزب إلا إلى شواطئ «الأزمات»، وهو ما ترتب عليه «إفلاس الوفد» في الفترة التي كان فيها «البدوى» متربعًا على مقعد الرئيس، وهو ما أوضحته الأيام الأولى لرئاسة المستشار بهاء أبوشقة للحزب، حيث اكتشف الرئيس الجديد أن «البدوى» ترك خزائن «الوفد» خاوية على عروشها، ليس هذا فحسب، لكن شبح الديون كان يهدد مستقبل الحزب الأقدم في الحياة السياسية المصرية، والتي وصلت حسب تقديرات الغالبية إلى أكثر من 48 مليون جنيه.
ووصل «الوفد» إلى المرحلة التي لم تكن خزائنه بها أموال تكفى لـ«تسيير الأوضاع اليومية» أو تسديد رواتب الصحفيين العاملين في صحيفة الحزب، والتي كانت هي الأخرى على بُعد خطوة واحدة من «الإغلاق»، غير أن هذا كله لم يحدث، فالقدر كان له كلمة أخرى، بعدما منح «الوفد» «طوق إنقاذ» وفرصة جديدة للعودة إلى الحياة برحيل «البدوى».
الغريب هنا أن الحزب الذي جعله «البدوى» على حافة الإفلاس، سبق وأن تسلمه الأخير من رئيسه الأسبق محمود أباظة، وفي خزائنه رصيد يزيد على الـ90 مليون جنيه، في صورة ودائع أو أموال سائلة، والأمور حينها كانت ميسرة والأموال فائضة والمكاسب كثيرة، لكن بعدما حل «البدوى» رئيسًا للحزب حلت معه الأزمة، حيث تراكمت الديون في عهده بطريقة غير عادية، وكما ذكر رئيس الحزب الأسبق محمود أباظة فإن الديون سببها سوء الإدارة المالية في عهد السيد البدوى.
وفي وقتنا الحالى يحاول «أبوشقة» تسوية الديون المتراكمة منذ سنوات وجدولتها لأصحابها، والاستعانة برجال الأعمال والتبرع للحزب، وإعادة الوفد لعهده السابق قويا بالأموال ورجاله، حيث كانت أيضا الخزينة ميسورة في عهد نعمان جمعة الرئيس الأسبق لحزب الوفد، حيث أنفق الحزب عليه أثناء ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية ما يزيد على 40 مليون جنيه، ورغم هذه الإنفاقات ظلت الأموال والخزينة ممتلئة منذ عهد مؤسس الحزب الحديث فؤاد سراج الدين، ورغم كل هذه الأموال التي كان يمتلكها الوفد، فإن «البدوى» أحرق الأخضر واليابس وترك الوفد «على الحديدة».
لكن «أبو شقة» استطاع خلال أشهر قليلة السيطرة على الأزمة، وبدأ جدولة الديون، بل تمكن أيضا من تخفيض المديونية إلى «النصف»، وبالعودة إلى «الدفاتر القديمة» اتضح أن «البدوي» مدين للحزب بـ18 مليون جنيه، ويطالبه «الوفد» حاليا بسدادها أو اللجوء إلى القضاء، حال استمرار «تعنت» الرئيس السابق لـ«بيت الأمة».
«الكوارث المالية» لم تكن الخطيئة الوحيدة التي ارتكبها «البدوي» في حق «بيت الأمة»، فالتاريخ لا يزال يحفظ له «مذبحة الفصل والإقالة» التي راح ضحيتها عدد من قيادات «الوفد» في مقدمتهم السكرتير العام للحزب حينها فؤاد بدراوى، والذي ينتمى أجداده للوفد، فعندما نافسه بدراوى في انتخابات رئاسة الوفد، أثناء ترشحه للدورة الثانية، وبعد الانتخابات لم يستمر «بدراوى» كثيرا في الحزب وصدر قرار بفصله نهائيا، مع أنه كان يمثل الرجل الثانى بل وتنتمى جذوره للوفد، ولم يستطع العودة طوال سنوات وجود «البدوى» في الحزب، والأمر ذاته تكرر مع القيادى السابق عصام شيحة الذي أطاح به البدوى من الوفد، بل وابتعد أيضا رئيس الحزب السابق محمود أباظة طوال فترة البدوى عن الحزب رغم كونه رئيس الحزب السابق وقياديا بارزا سابقا.
«التحايل للبقاء»، سيناريو آخر حاول السيد البدوى تنفيذه داخل الحزب، حيث سعى لإجراء تعديلات على لائحة الحزب الداخلية، للاستمرار في كرسى الرئيس، حيث إنها لم تكن تسمح له بالترشح لفترة ثالثة، ومغادرة الكرسى بعد المدتين، فحاول أن يدخل تعديلات جديدة عليها، إلا أنه قوبل بالرفض من الهيئة الوفدية، عندما عُرضت التعديلات على الجمعية العمومية، ولم يجد له سبيلا أو مصدرا للبقاء في الوفد، أو حتى العودة لكرسى الرئيس الذي كان يخطط له حتى بعد فوز أبو شقة برئاسة الوفد، وكان الشغل الشاغل لديه هو العودة لرئاسة الوفد، لكن بعد إسقاط عضويته لم يعد له أي حق في العودة مرة أخرى سواء كعضو عادى أو كرئيس للحزب في الفترات المقبلة.
مذبحة «الفصل والإقالات» التي نفذها «البدوى» داخل الحزب كادت أن تصل إلى الرئيس الحالى لـ«الوفد»، المستشار بهاء أبو شقة، الذي حاول «البدوى» إزاحته من طريقه عندما كان «أبو شقة» الرجل الثانى والسكرتير العام للحزب، حيث خطط البدوى قبل اجتماع الهيئة العليا بأن يتم سحب الثقة منه في رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، لكن سرعان ما علم «أبو شقة» بالأمر ولم يحضر الاجتماع وتقدم باستقالته من الحزب.
لكن الوفديين وأعضاء الهيئة العليا رفضوا بالإجماع، وطالبوه بالعودة للحزب ولموقعه الذي كان البدوى قد نصب سكرتيرا عاما مكانه بعد الاستقالة مباشرة، حتى يبعده عن طريقه، وفشل في الأمر تماما حتى أزيح هو من حزب الوفد نهائيا، كما حاول «البدوى» تنفيذ ألاعيب أخرى لإطالة أمد وجوده في «الوفد»، حيث حاول قبل تسلم «أبو شقة» رئاسة الحزب مباشرة زرع رجاله في الحزب وخاصة في الهيئة العليا للحزب، وأن يكون له أذرع وشعبية داخل الوفد حتى يستطيع العودة وقتما يشاء وأيضا لتسهيل عودته لرئاسة الحزب مرة أخرى.
وفى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، خسر رجال «البدوى» الانتخابات تماما، ولم يعد له أي رجال من الهيئة العليا بالحزب، ولم يستطع حصد أي مقعد حتى منصب الرجل الثانى، الذي كان يريد أن يزرعه لـ«أبوشقة»، وبعد خسارة رجاله في الحزب وفصلهم من الوفد بدأ عمليات التحريض، وحتى الآن يطالبون بسحب الثقة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالى، ولم يلقوا أي قبول من الوفديين، ليخرجوا أوهاما ليس لها طريق، ومنها إنشاء حزب وفد آخر موازٍ لحزب الوفد، وإعلان منسقى المحافظات وغيرها من الأوهام الأخرى.
وفى هذا السياق قال الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: الأزمة المالية ما زالت موجودة بالحزب حتى الآن، فالسيد البدوى ترك الحزب والديون 48 مليون جنيه، وهو المسئول عن الحزب لمدة 8 سنوات متتالية، في حين أكد وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أنه «تم تشكيل مجلس إدارة حاليا من قبل المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب لوضع خطة للأزمة المالية وهناك جدولة للديون، البدوى خرب الحزب قبل ما يمشى وترك الجريدة دون مليم واحد».
وتابع: هناك التزام حاليا بسداد الديون للجهات المنوط بها الأهرام والتأمينات الاجتماعية، فـ«البدوى» أنفق كل الأموال وترك الوفد مديونا، ولم يكن هناك مرتبات للصحفيين وترك الحزب خرابا، وهناك بلاغات مقدمة لسوء الإدارة المالية في عهده، وهناك بلاغ للنائب العام، وأيضا الـ 18 مليون جنيه التي تعهد بتسديدها للحزب، كل هذه الأمور محل القضاء حاليًا.
"نقلا عن العدد الورقي"..
