طلعت الفاوي يكتب: الدروس الخصوصية المشكلة والحل

الدروس الخصوصية أصبحت صداعا مزمنا في رأس الأسرة المصرية، وأصبح الجميع يعاني من مصاريف هذه الدروس بما تحمله من أعباء لا يستطيع شخص تحملها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني من المواطنين.

وروى صديق لي مأساته التي تتلخص في أنه ينفق 4 آلاف جنيه شهريًا لمراكز الدروس الخصوصية، لكي يستطيع أبناؤه العبور من مأزق التعليم ويحصلون على شهادة لا يعلم إذا كانوا يستطعون الاستفادة منها أم لا.. فكل واحد منهم يدفع للمدرس 500 جنيه مقابل المجموعة، تقل أو تزيد حسب المرحلة الدراسية وذلك لمادة الواحدة.

والمصيبة الكبرى التي أخبرني بها أن بعض الحصص تبدأ في الثامنة صباحًا، مما يعني أن هذا المدرس لا يذهب إلى المدرسة مع بداية اليوم على الأقل، وهذه جريمة فساد لا تقل خطورة عن الرشوة أو خيانة الأمانة، لذلك نشجع الحملة التي تقودها وزارة التعليم على مراكز الدروس الخصوصية من أجل إغلاقها، بعدما أصبحت مافيا لها أذرع في كل شبر من حولنا، هذه الحملة ستكون مثالية إذا تزامن معه تعليم حقيقي يفي بحقوق المعلمين وتوفير المدارس اللازمة لتعليم لائق، وبدون تلك المعادلة ستظل مافيا الدروس الخصوصية أقوى من كل دعوات الإصلاح.

وهناك بعض المقترحات التي قد تعالج هذه المشكلة المرهقة منها:

أولا - زيادة راتب المعلمين بما يضمن لهم حياة كريمة لا يحتاجون معها للدخول في دوامة الدروس، ولعدم إرهاق ميزانية الدولة من الممكن أن تكون هذه الزيادة عن طريق تحميل نسبة ولو 10% على قيمة المصاريف الدراسية يتحملها الأهالي، وتوزع على المعلمين.

ثانيا – تقليل الكثافة في الفصول حتى يتمكن المعلم من شرح الدروس، ويتمكن الطلاب من الاستيعاب وحتى يحدث ذلك فإن مصر بها 42 مليون تلميذ، فهي تحتاج إلى 250 ألف فصل دراسي بتكلفة 130 مليار جنيه حتى تقل الكثافة إلى 40 تلميذ فقط في الفصل، وهذا مبلغ غير متوفر، ولعدم إرهاق ميزانية الدولة فيمكن أن يتم تقسيم 42 مليون تلميذ على مجموعتين كل مجموعة 21 مليون ويكون لكل منهم ثلاثة أيام والجمعة إجازة للمجموعتين.

ثالثا: توقيع جزاء رادع على كل معلم يعطي دروسا خصوصية بعد زيادة راتبه، وتقليل الكثافة في الفصول، وخاصة هؤلاء المتهربين من العمل بالمدرسة لإعطاء الدروس صباحا.

رابعا : معالجة مشكلة عزوف الطلاب عن المدارس بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية وكافة المجالات، سواء صناعية أم زراعية كما كانت من قبل.